قرر البنك المركزى المصرى إدخال تعديلات على مبادرتى السياحة لتمويل كل من إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل، وسداد الرواتب والأجور وتمويل مصروفات الصيانة.
وقال البنك فى بيان له إن التعديلات تأتى فى ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار فى مساعدة قطـاع السياحة والعاملين بـه فـى ظـل اسـتمرار آثار أزمـة فيروس كورونا؛ ونظـرًا لتوقع زيادة النشاط السياحى فى الفترة القادمة؛ ما تطلب ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكل منشآتها وأساطيل النقل الخاصـة بهـا استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.
وفيما يخص مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بسعر عائد متناقص %8، تضمنت التعديلات قيام البنوك بتمويل %90 بحد أقصى (بـدلا من %75) من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
وتقرر زيادة ضمان شركة مخاطر الائتمان إلى نسبة %70 بدلا من %60 مـن مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة %30 بدلا من %40 قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وأطلقت مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى من قبل البنك المركزى فى فبراير 2017، بمبلغ 5 مليارات جنيه، وواصل «المركزى» تجديدها بشكل سنوى وإدخال عليها بعض التعديلات فى يناير 2020، ورفع مبلغ المنح إلى 50 مليار جنيه من خلال البنوك مع تخفيض سعر الفائدة إلى %8 متناقصة بدلًا من عائد %10.
أما مبادرة تمويـل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد متناقص %5 فقد شملت تعديلاتها مد العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها أيهما أقـرب.
وقرر «المركزى» مد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط فى يوليو 2022 ولمدة عامين، مع إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحـد الأقصى لإجمالى التمويـل فـى إطار المبادرة مبلغ 30 مليـون جنيـه للعميل و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التى تم تمويلها.
وطبقا لتعليمات البنك المركزى الصادرة الأربعاء الماضى، فإن المبادرة تستفيد منها الشركات المساهمة المصرية العاملة فى مجال السياحة والتى تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبى، ولا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.
يذكر أن البنك المركزى أطلق فى يونيو 2020، مبادرة تمويـل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، بسعر عوائد %5 متناقص، لسداد مستحقات العاملين وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، والتى تتيح للشركات مدة سداد عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.