أعلن المصري، تراجع التضخم الأساسي في يناير الماضي على أساس سنوي إلى 3.6% من 3.8% في ديسمبر السابق عليه.
وقال في البيان الشهري عن التضخم الأساسي اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.5% في يناير 2021، مقابل معدل بلغ 0.7% في الشهر ذاته من العام الماضي، وصفر في ديسمبر 2020.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الأربعاء، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في شهر يناير إلى 4.3% من 5.4% في ديسمبر 2020.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.4% في يناير 2021، مقابل معدل شهري بلغ 0.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل سالب 0.4% في ديسمبر 2020.
لجنة السياسة النقدية تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعات عام 2021
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مطلع فبراير الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن معدل التضخم انحرف عن النطاق المستهدف نهاية العام الماضي، مرجعة ذلك إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
وسجل التضخم العام السنوي في الحضر سجل معدلاً متوسطاً قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018.