قال البنك المركزي المصري، إن استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي يحد من احتمالية تعرض لمخاطر اضطرابات المالية العامة، ويساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية والتي مكنت الحكومة من اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، اليوم الثلاثاء، أن استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي، جاء نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل الميزان الأولي فائض بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، واستقرت نسبة العجز الكلي حول 5.5٪، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية.
وذكر البنك المركزي أن استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي، وقدرة الحكومة على النفاذ للأسواق، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط أجل الدين، نتج عنه الحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة.
وأفاد بأن الحكومة قامت بطرح سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، وذلك على الرغم من تراجع الرغبة في الاستثمار في الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام.
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2020/2021، وعجز كلي للموازنة بنسبة 6.3٪.
تراجع مؤشر الاستقرار المالي خلال الربع الأول من 2020 نتيجة فيروس كورونا
وقال البنك المركزي، إن مؤشر الاستقرار المالي شهد تحسنًا ملحوظاً خلال العام 2019، إلا أنه تراجع مع بداية عام 2020 إثر تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف: كان لتحسن مؤشر الاقتصاد الكلي المحلي الدور الأكبر في تحسن مؤشر الاستقرار المالي خلال العام 2019، بالإضافة إلى تحسن مؤشر أداء القطاع المصرفي ومؤشر المناخ العالمي، بينما شهد مؤشر الأسواق المالية تراجعاً خلال العام.
وأوضح البنك المركزي، أن تراجع مؤشر الاستقرار المالي في الربع الأول من العام 2020، يأتي كنتيجة لتبعات جائحة كورونا على الاقتصادات والأنظمة المالية العالمية، وهو ما انعكس على مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي ومؤشر الأسواق المالية بشكل ملحوظ، وأنه لم تٌظهر مؤشرات الاقتصاد المحلى تأثراً، كما احتفظ القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة، الأمر الذي يمكنه من مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات واحتواء تداعياتها.