قال البنك المركزي الكويتى اليوم السبت، في تغريدة على تويتر، إنه ملتزم بالحفاظ على قوة الدينار واستقرار سعر صرفه.
وأوضح البنك “في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار” أنه يؤكد التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية“، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف المركزي الكويتى أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.
وتدخل الكويت مرحلة جديدة بأداء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، خلفا للأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وسيواجه نواف الأحمد، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في المنطقة بعد توليه مسؤولية إمارة البلاد.
تسعى الكويت لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بسبب وباء كورونا
وتسعى الكويت، حاليًا لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.1% خلال العام الجاري جراء انتشار فيروس كورونا.
لكن دويتشه بنك يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.8% هذا العام، وسيكون هذا أكبر تراجع اقتصادي بين دول الخليج، نظرا لاعتماد الكويت الكبير على قطاع النفط والالتزامات التي ترتبت عليها بموجب اتفاق بين أوبك وحلفائها لتخفيض مستويات الإنتاج.
وتعتبر الكويت عضوًا مؤسسًا في منظمة الدول المُصدرة للبترول (أوبك)، ويمثل قطاع النفط والغاز فيها 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 92% من عائداتها التصديرية.
وتنتج الكويت 2.68 مليون برميل من النفط يوميًا، بإجمالي حصة 9.12% من دول منظمة أوبك، بحسب تقديرات المنظمة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط والعودة التدريجية لأنشطة الأعمال وإعادة فتح المراكز التجارية في تحسن الظروف الاقتصادية لدولة الكويت خلال الربع الثاني من العام الجاري، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير سابق إن استمرار فرض الحظر الجزئي وعودة العديد من الشركات للعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية وفرض قيود صارمة على السفر قد يؤخر عودة الاقتصاد إلى المستويات الطبيعة قبل بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتبذل الحكومة الكويتية أقصى جهودها لمواجهة استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ منتصف يونيو.
وذكر التقرير أن هناك بعض البيانات الاقتصادية التي صمدت بشكل جيد نسبياً في مواجهة هذه الظروف، ويشمل ذلك كل من الائتمان المصرفي والإنفاق الاستهلاكي، إذ انتعش الأخير في يونيو مقترباً من مستويات ما قبل الأزمة، وإن كان من المحتمل أن يكون قد تلقى دفعة مؤقتة من الطلب المكبوت وتأجيل سداد القروض.
توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً العام الحالي
إلا إنه بصفة عامة، ما زال “الكويت الوطني” يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً في العام الحالي بحوالي 6% على خلفية كل من إجراءات الحظر لاحتواء تفشي الجائحة وسياسة الأوبك وحلفائها التي أدت إلى خفض إنتاج النفط المحلي إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2004.