قرر البنك المركزي الصيني الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسي دون تغيير، في إطار محاولاته الرامية لحماية اليوان من التقلبات،؛ ما يبرز التحديات التي يواجهها صناع السياسات أثناء محاولتهم التعامل مع المخاطر الاقتصادية والضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي.
وقرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه السياسية لمدة عام واحد عند 2.5% اليوم الأحد مع ضخ كمية صغيرة من النقد في النظام المالي، وكلا التحركين يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج. وجاءت هذه الخطوة بعد أن انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر في التعاملات الخارجية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الدولار.
وتسعى بكين إلى تحقيق توازن دقيق لدعم الاقتصاد في وقت تظهر فيه علامات الضغوط الانكماشية التي تستدعي المزيد من التدابير التحفيزية.
وتعتبر السلطات الصينية في مأزق. فمن ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، يحاولون تجنب انخفاض قيمة اليوان مع اختلاف السياسة مع الولايات المتحدة، حيث يتم التراجع عن الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار التضخم. وفي حين أن العملة الأضعف قد توفر دفعة للمصدرين، فإنها يمكن أن تزيد أيضا من خطر هروب رأس المال.