قرر البنك المركزي التونسي تثبيت سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8%، وفق بيان رسمي صادر عن البنك.
وقال المركزي التونسي إن معدلات التضخم في البلاد استمرت في التباطؤ خلال شهر فبراير بشكل تدريجي، متوقعا أن يستمر التضخم في التراجع.
وأضاف المركزي التونسي في البيان أن “المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة بالخصوص لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية”.
وتباطأ معدل التضخم في تونس للشهر السادس على التوالي في فبراير، وأظهرت البيانات أن معدل التضخم قد تباطأ إلى 7.5 % في فبراير الماضي، مقابل 7.8 %في يناير.
وقال البنك المركزي التونسي إن متوسط معدل التضخم سينخفض إلى نحو 7.3 % خلال العام الحالي من 9.3 % العام الماضي.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة وسط زيادة في أسعار المواد الأساسية، وتراجع في الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وندرة الأمطار.
وتسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 6.6 % في 2024 من 7.7 % في 2023.
وفي مطلع مارس الجاري، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قام بتقديم 150 مليون يورو (162.8 مليون دولار) لتونس لدعم الميزانية.
وتهدف الخطوة إلى تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية، بحسب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.