قال المصري، إن التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية في مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.
وأضاف في تقرير السياسة النقدية، الصادر اليوم الخميس، أن مستويات فائض السيولة انخفضت منذ فترة الاحتفاظ المنتهية في 8 فبراير 2021، لتسجل في المتوسط 483 مليار جنيه -1.3 مرة من إجمالي الاحتياطي الإلزامي- خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 14 يونيو 2021، مقارنة بـ 534 مليار جنيه -1.5 مرة من إجمالي الاحتياطي الإلزامي- خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 8 فبراير 2021.
وذكر أن سعر المعاملات النقدية بين البنوك لليلة واحدة ظل أعلى من سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي منذ يوليو 2020، مقارنة بمتوسط فروق الأسعار على المدى الطويل والبالغ قدره حوالي سالب 30 نقطة أساس.
وتابع قائلًا: “واعتبارا من فترة الاحتفاظ المنتهية في 14 يونيو 2021، تعكس أسعار المعاملات النقدية بين البنوك انخفاضا بمقدار 0.7 مرة في الخفض التراكمي لسعر العائد بـ 400 نقطة أساس في مارس وسبتمبر ونوفمبر عام 2020”.
أسعار العائد على الأوراق المالية الحكومية تستقر نسبيًا وتسجل 10.8% بعد خصم الضرائب في أبريل
وأفاد البنك المركزي بأن أسعار العائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.8% في المتوسط خلال أبريل ومايو الماضيين، مقارنة مع 10.7% في المتوسط خلال الربع الأول من 2021، و11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير 2020، وفبراير 2020، وذلك قبل تخفيض أسعار العائد الأساسية نحو 400 نقطة أساس خلال مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.
وأرجع تقرير السياسة النقدية الزيادة الأخيرة للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.1 نقطة مئوية؛ إلى الزيادة الطفيفة في العطاءات المقبولة، بجانب بانخفاض طفيف في الطلب.
وأشار إلى أن انخفاض العطاءات المقبولة انعكس في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة، في المتوسط، خلال أبريل 2021، ومايو 2021، وأول ثلاثة إصدارات في يونيو 2021 مقارنة بـ 1 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف: وفي ذات الوقت، انعكس انخفاض الطلب في نسبة التغطية لتسجل 1.8 مرة في المتوسط خلال أبريل 2021، ومايو 2021، وأول ثلاثة إصدارات في يونيو الماضي، وذلك مقارنة بـ 2 مرة خلال الربع الأول.
سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة يتراجع إلى 8.4% في أبريل
وقال البنك المركزي المصري، إن البيانات حتى أبريل 2021، عكست انتقال جزئي للخفض التراكمي لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس خلال العام الماضي؛ وانخفض سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة ليسجل 8.4% في أبريل الماضي، مقارنة بـ %9.5 في المتوسط خلال ديسمبر 2019، وینایر وفبراير من 2020، ليعكس انتقال بواقع 0.3 مرة من إجمالي الخفض البالغ 400 نقطة.
وأضاف أن سعر العائد المرجح على القروض الجديدة انخفض ليسجل 11.6% خلال أبريل 2021، مقارنة بـ 10.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020، و15.1%، في المتوسط، خلال ديسمبر 2019، وینایر وفبراير من 2020؛ ليعكس انتقال بواقع 0.3 مرة من إجمالي الخفض، ومدعوما بمبادرات البنك المركزي المصري.