قرر البنك المركزي التركي تمرير زيادة كبيرة أخرى في معدلات الفائدة، اليوم الخميس، متماشيا مع التوقعات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة بين المسئولين لمواجهة التضخم المتفشي واستعادة ثقة الأسواق.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، بقيادة حفيظة أركان، رفع أسعار الفائدة إلى 30% لأعلى مستوى منذ 22 عاما، وتأتي الزيادة الجديدة البالغة 5% في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5% الشهر الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.
وقال البنك في بيان: “قررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير”.
وأضاف: “سيتم مراقبة مؤشرات التضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار”.
قرار المركزي التركي يوافق التوقعات
وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30 % من 25%.
وتؤدي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة إلى تكثيف دورة التشديد النقدي التي بدأت بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، حيث يحاول فريقه الاقتصادي الجديد من التكنوقراط جذب المستثمرين الذين تجنبوا تركيا بعد سنوات من السياسات الخاطئة وغير التقليدية التي أدت إلى اختلال توازن الاقتصاد.
ويأتي القرار الأخير في أعقاب تأييد أردوغان الواضح للتشديد النقدي هذا الشهر، على الرغم من اعتقاداته الراسخة بأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية يمكن أن تكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين، أخبر وزير المالية محمد شيمشك المستثمرين في نيويورك أن معالجة التضخم هي “المسألة رقم 1″ بالنسبة لتركيا، والأولوية الأولى”.
ويأتي قرار البنك المركزي التركي، بعد يوم من اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 5.25- 5.50 %، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
زيادة توقعات التضخم
وقال كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، هاكان كارا، عبر حسابه في منصة “إكس (تويتر سابقا)”: منذ يونيو، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 16.5%، في حين زادت توقعات التضخم لمدة عام بمقدار 14.3%. وبسبب التدهور السريع لتوقعات التضخم، لم يكن من الممكن تشديد السياسة النقدية بما فيه الكفاية على الرغم من سعر الفائدة الكبير يزيد.
وتابع: “لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن التحرك ببطء سوف يكون أكثر تكلفة بالنسبة للاقتصاد من التحرك بسرعة، وأنه إذا كانت الخطوات الأولى متساهلة فقد يتطلب الأمر المزيد من زيادات أسعار الفائدة في وقت لاحق”.
وأضاف: “أعتقد أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر ستكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من 500 نقطة أساس”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد في تصريحات سابقة، على أن هناك حاجة إلى “سياسة نقدية متشددة” لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقفه الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.
وقال خلال الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: “سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي”.
وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد شيمشك، الخبير الإستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيرا للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة جولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.
توقعات النمو الاقتصادي
ورغم رفع أسعار الفائدة في الأشهر الماضية، إلا أن مؤشرات بيانات التضخم أظهرت أن الزخم التصاعدي لا يزال مستمرا.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94% في أغسطس، نتيجة لانخفاض الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 % على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 9.49 % في الشهر السابق.
وفي يوليو ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83 %، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو .
وقامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4 %، بانخفاض عن 5% في التقرير السابق، وفقًا لتصريحات نائب الرئيس جودت يلماز.
وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4% في عام 2024، مقارنة مع 5.5% بالتوقعات السابقة.