يسعى البنك المركزي التركي لإلزام البنوك التجارية إلى تحسين شروط برنامج طارئ للادخار، وضع من أجل حماية الليرة بعد أن سحب الأتراك الأموال منه بحثا عن عوائد أعلى في أوعية أخرى، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
برنامج الادخار- الذي يعد بتوفير عائد مضمون من جانب الدولة على الودائع بالليرة يتناسب أو يتفوق على أي انخفاض لها أمام الدولار- تم تطبيقه في خضم أزمة العملة التي شهدتها تركيا في أواخر عام 2021، وقد أصبح أداة رئيسية بيد الحكومة للعمل على استقرار الليرة بعدما فقدت نحو 30% من قيمتها في غضون شهر.
غير أن سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة، وثبات سعر الصرف نسبيا، وبلوغ معدل التضخم نحو 65% تسببت جميعا في تآكل العائد من هذا البرنامج، ما دفع أصحاب الودائع إلى البحث عن أرباح أعلى في الأسهم، أو في العملة الصعبة، أو الذهب والاستثمارات الأخرى.
وعانى برنامج الادخار من أعلى مستوى لصافي التدفقات الخارجة أسبوعيا في تاريخه خلال الفترة المنتهية في 30 ديسمبر، متراجعا إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر مع سحب ما يقرب من 3 مليارات دولار.
برنامج لحماية الليرة
مصدر قلق الحكومة الآن يتمثل في أن الليرة – التي يجري تداولها فعلا قرب مستويات قياسية متدنية – قد تتعرض لفترات جديدة من التقلب مع تلاشي الدعم الذي كانت توفره تلك الودائع المحمية.
التقى مسؤولون من البنك المركزي مع ممثلي البنوك الأسبوع الجاري للتعبير عن استيائهم إزاء التخارج من برنامج الادخار، وفقا للأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب سرية الاجتماع.
طلب البنك المركزي التركي خلال الاجتماع أيضا من البنوك تقديم عوائد أفضل للعملاء الذين يحولون ما بحوزتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة من أجل المشاركة في برنامج الادخار.
رفض ممثل عن البنك المركزي التركي التعليق على مضمون الاجتماع عندما اتصلت به “بلومبرج”.
قال غولدم أتاباي، الاقتصادي لدى مؤسسة “إسطنبول أناليتيكس”: إن الليرة “ستظل تحت ضغط حتى انتهاء الانتخابات”، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الصيف القادم. وأضاف: “لم تعد الودائع المحمية من تقلبات النقد الأجنبي جاذبة للمستثمرين وسط انخفاض أسعار الفائدة على الليرة. فالناس يفضلون، في إطار سعيهم للقيمة وسط ارتفاع معدلات التضخم، أن يستثمروا في بورصة الأوراق المالية أو في بدائل أخرى مثل العودة إلى النقد الأجنبي أو حتى زيادة الاستهلاك”.
فتح حسابات بالليرة
يقضي نظام الإيداع المحمي بالعملات الأجنبية، بإمكانية فتح المدخرين حسابات بالليرة التي يمتلكونها بالفعل أو بعملة أجنبية يمكنهم تحويلها أو الذهب.
حال انخفاض قيمة الليرة بأكثر من سعر الفائدة على الحساب، فإن الخزانة التركية مسؤولة عن دفع الفرق للمجموعة الأولى ( الحسابات بالليرة) والبنك المركزي للمجموعة الثانية ( الحسابات بالعملات الأجنبية أو الذهب).
هذا البرنامج كلف الخزانة التركية نحو 5 مليارات دولار بحسب وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي
رغم وجود 1.46 تريليون ليرة (77.7 مليار دولار) في برنامج الادخار في 23 ديسمبر، كانت العملة التركية من بين الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الناشئة خلال 2022.
واصلت العملة التركية هبوطها إلى أدنى مستوى قياسي يوم الخميس، إذ انخفضت بنسبة 0.2% إلى 18.7868 ليرة مقابل الدولار