قال البنك المركزي المصري، إن الإيرادات السياحية لمصر تراجعت بنسبة 67.4% خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي الجاري 2020/2021، لتسجل 3.112 مليار دولار، مقابل 9.554 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وذكر في في بيان ميزان المدفوعات الصادر اليوم الثلاثاء، أن إيرادات السياحة اقتصرت على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة؛ متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وأوضح البنك المركزي أن فائض الميزان الخدمي أن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 62.2% ليقتصر على نحو 3.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري مقابل نحو 8.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه.
وأرجع تراجع فائض الميزان الخدمي كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 67.4% لتقتصر على نحو 3.1 ملیار دولار، مقابل نحو 9.6 مليار دولار، وتراجع متحصلات النقل بمعدل 12.9% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا، وكذا تراجع المتحصلات من إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2020/2021، شهدت تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، ليحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019/2020، والذي تحقق أثر أزمة كورونا.
وقال البنك المركزي إن هذا التحسن جاء ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.
وذكر البنك المركزي أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة؛ كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.