أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ( البنك المركزى الإماراتى) أنه قرر تمديد بعض إجراءات التحفيز التي استحدثها العام الماضي، للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، وذلك حتى منتصف 2022، بحسب وكالة رويترز.
خطة الدعم الاقتصادي الشاملة تساعد البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد
ومن شأن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التى أقرها البنك المركزى الإماراتى مساعدة البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس كورونا وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة.
وقال البنك المركزى الإماراتى في بيان إن البنوك سيظل بإمكانها “الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى… 30 يونيو 2022”.
تمديد التمويل المقدم من البنك المركزى الإماراتى لتأجيل سداد القروض
كما سيتم تمديد التمويل المقدم من البنك المركزى الإماراتى لتأجيل سداد القروض بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى نهاية العام الجاري.
وقال المركزى الإماراتى “يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثرا بالجائحة، لتسهم، من ثم، في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع”.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي عانى اقتصاد الإمارات من انكماش 5.9 % في العام الماضي إذ تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة والطيران بشدة جراء قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1 % في العام الجاري وفقا لصندوق النقد الدولي.
البنوك الإماراتية تأثرت بالجائحة وانخفاض أسعار النفط وركود قطاع العقارات
وتأثرت البنوك الإماراتية العام الماضي بالجائحة وانخفاض أسعار النفط وركود قطاع العقارات، وهو مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتبلغ القروض المتعثرة 10.6 % من إجمالي القروض، وهي أعلى نسبة منذ 2005، حسب تقديرات كابيتال إيكونوميكس.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الضغط المستمر من العقارات بسبب زيادة المعروض، وكذلك انخفاض الطلب على قطاعات السياحة والضيافة والطيران، من المرجح أن يستمر في الضغط على جودة أصول البنوك لفترة تتراوح بين 12 و24 شهرا مقبلة.
لكن الوكالة أضافت أنه من المتوقع أن تحتفظ البنوك الإماراتية “بمصادر كافية للتمويل والسيولة” مع تعافي أسعار النفط.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية أن صدمات 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.
ورجحت الوكالة في تقرير لها أن تتأثر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلنها من أجل تخفيف آثار جائحة كورونا بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2021.
البنك المركزى الإماراتى يوفر محفظة تسهيلات بفوائد متدنية للقطاعات الاقتصادية المتضررة
وأعلن البنك المركزى الإماراتى ، العام الماضي، توفير محفظة تسهيلات بفوائد متدنية، للقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، كما أجل أقساطاً قائمة على مقترضين من البنوك العاملة في البلاد.
ستاندرد آند بورز: ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021
وجاء في التقرير: “نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك”، مرجحاً بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.
ويشير تقرير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المقوم بالدولار) سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023.
وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة من جراء تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.
ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 بنكاً محلياً و26 أجنبياً، تخدم أكثر من 9.5 مليون مواطن ومقيم.