تكبد الاقتصاد الإسرائيلي ما إجمالي قيمته 198 مليار شيكل ( ما يعادل قيمته 53 مليار دولار)، مدفوعا في المقام الأول بالإنفاق الدفاعي، وفق ما ذكرته شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، نقلا عن بيان صادر عن البنك المركزي الإسرائيلي.
وخفض بنك إسرائيل توقعات النمو للعامين 2023 و 2024، متوقعًا أن يصل العجز في الموازنة العامة إلى 5٪ خلال العام المقبل، في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الإسرائيلية أمس الإثنين على خطة مالية خضعت للمراجعة، لعام 2023 تستهدف تعزيز الإنفاق وسط خلافات حول نفقات البرامج الدينية و المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024، وهو ما يقل عن توقعاته السابقة في أكتوبر بنمو نسبته 2.3% في عام 2023 و2.8% في عام 2024، عندما خفض البنك المركز التوقعات السابقة لنمو 3% لهذا العام والعام المقبل، وفق ما نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وبنى البنك المركزي الإسرائيلى، توقعاته الحالية على افتراض أن التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيستمر حتى عام 2024 على الرغم من تراجع وتيرة الحرب – على عكس الافتراض الوارد في توقعات أكتوبر الماضي بأن التأثير المباشر سوف يتركز في الربع الرابع من عام 2023 وحده، وفق ما ورد في بيان البنك.
في الوقت ذاته قرر البنك المركزي الإسرائيلي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75٪، وهو ما يتوافق مع توقعات غالبية الخبراء الاقتصاديين.
ويأتي قرار السياسة النقدية لبنك إسرائيل بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير للمرة الرابعة منذ شهر يوليو في الوقت الذي خاضت فيه إسرائيل حربا شرسة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس استغرقت 52 يوما، بدأت في 7 أكتوبر عندما هاجم مسلحو الحركة المستوطنات الإسرائيلية فجأة، وقتلوا قرابة 1200 شخص، وأسروا العشرات.
وفي إطار مساعيه الرامية لخفض معدلات التضخم، قام بنك إسرائيل، على مدى الأشهر التسعة عشر الماضية برفع أسعار الفائدة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل 2022 إلى 4.75% في يوليو من هذا العام.
وقد بدأ سعر الفائدة المرتفع يؤثر بالفعل على الأسر وأصحاب الرهن العقاري حتى قبل اندلاع الحرب على القطاع الفلسطيني المحاصر.
ودفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والتراجع المتوقع في الاستهلاك الخاص والطلب، وزارة المالية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض توقعات النمو في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن الحرب الأخيرة كلف الاقتصاد ما يصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليون دولار).
ووفقا لتقييمات قسم الأبحاث في البنك المركزي، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي على الحرب إلى حوالي 160 مليار شيكل، ومن المتوقع أن تصل الخسائر في الإيرادات بسبب انخفاض الدخل الضريبي إلى 35 مليار شيكل.
وبناء عليه تشير توقعات البنك المركزي إلى أن تكاليف موازنة الحرب (النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل) من المتوقع أن تصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أورده بيان المركزي الإسرائيلي.