سيدفع البنك المركزي الأوروبي قريباً العديد من المقرضين الألمان إلى بناء احتياطيات أعلى ضد التخلف عن سداد القروض العقارية، في خطوة من شأنها أن تقلل من أرباحهم، بحسب وكالة بلومبرج.
تتركز جهود البنك المركزي الأوروبي على البنوك التي لديها محافظ كبيرة من القروض العقارية التجارية مثل دويتشة بفاندبريفبنك وبعض المقرضين الإقليميين المعروفين بشكل مشترك باسم لاندسبنكن ، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي منها سيواجه في النهاية مطالب بمخصصات أعلى، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وتركز المراجعة على الشركات المنكشفة بشكل كبير على العقارات التجارية، وليس البنوك الكبرى في البلاد، التي لديها نماذج أعمال أوسع.
وقال الأشخاص إن البنك المركزي الأوروبي قام أيضًا بتدقيق البنوك من دول أخرى، لكن المقرضين الألمان سيكونون من بين الأكثر تأثراً، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن مداولات الهيئة الرقابية خاصة.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق، كما فعل متحدث باسم دويتشة بفاندبريفبنك.وانخفضت أسهم شركة PBB، كما تُعرف الشركة، بما يصل إلى 4.5% في فرانكفورت.
وكان البنك المركزي الأوروبي يحث البنوك منذ فترة طويلة على حماية نفسها بشكل أفضل ضد الانكماش في أسواق العقارات التجارية العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة.
خسائر القروض
ويهدد الركود بإثقال كاهل المقرضين بخسائر القروض بعد أن قاموا ببناء الإقراض العقاري المحلي والدولي لتعزيز العوائد خلال عقد من أسعار الفائدة المنخفضة القياسية وحتى السلبية.
وقالت المصادر إن الهيئة التنظيمية العليا في منطقة اليورو ستبلغ البنوك بمطالبها في الأشهر المقبلة.
وقالوا إن الزيادة الناتجة في المخصصات من المرجح أن تؤثر على ربحية هذا العام.
بدأت البنوك الألمانية التي لديها محافظ كبيرة من العقارات التجارية بما في ذلك PBB في العام الماضي في زيادة احتياطياتها من خسائر القروض بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى تآكل ربحيتها.
كما قام العديد من الشركات الأخرى ببناء مخصصات للائتمان الذي قدموه إلى تكتل عقاري متعثر الآن يعرف باسم سيجنا.
أظهرت حسابات بلومبرج أن أحد عشر من أكبر البنوك في البلاد خصصت العام الماضي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لتعويض التخلف الفعلي عن سداد القروض والحماية من القروض المحتملة.
ولا يزال العديد منهم قادرين على تحقيق أرباح متزايدة مع ارتفاع الدخل من الإقراض على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات، فإن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق من أن العديد من البنوك لم تقم بعد بتخصيص أموال كافية لتعكس بشكل مناسب الانخفاض في أسعار العقارات الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وطرق العمل الجديدة، حسبما قال الأشخاص المطلعون على الأمر.
وقال أحد هذه البنوك إنه غير راضٍ أيضًا عن بعض ممارسات إدارة المخاطر التي تستخدمها العديد من البنوك الألمانية.
وقال الناس إن جميع المقرضين لم يتفقوا مع نهج البنك المركزي الأوروبي ودافعوا بدلا من ذلك عن المستوى الحالي للمخصصات.
وقال أحد الأشخاص، إنهم في بعض الحالات، تمكنوا من إقناع الهيئة التنظيمية بتخفيض مبلغ الأموال الإضافية التي اعتبرتها ضرورية في البداية.
التخلف عن سداد القروض
يتعين على البنوك الاحتفاظ بالأموال لحماية نفسها من التخلف عن سداد القروض.
لا يمكن استخدام الاحتياطيات لأي أغراض أخرى، مما يعني أنها تقتطع مباشرة من الأرباح عند تحقيقها.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ قبل نحو ثلاث سنوات مراجعة لحالات تعرض 32 بنكاً لنسبة الدين العقاري.
وقالت المصادر المطلعة على الأمر إن الهيئة قامت بعد ذلك بتضييق نطاق المجموعة إلى 15 مقرضًا من دول من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص وسلوفينيا.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه أطلع على عوامل مختلفة بما في ذلك آثار ارتفاع تكاليف البناء، وارتفاع أسعار الفائدة، وفجوة التقييم بين المباني في المواقع الرئيسية والمواقع الأقل رواجًا.