يُعتبر البنك المركزي الأوروبي (ECB) في وضعية أفضل من الشركات الخاصة لحماية خصوصية المستخدم من أجل الاعتماد النهائي لعملة اليورو الرقمي، وفقا لأحد أعضاء المجلس التنفيذي للبنك.
وقال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى في حوار أجرته معه صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن مؤسسته ليس لديها مصلحة تجارية في تخزين بيانات المستخدم أو إدارتها أو تحقيق الدخل منها، حسبما أورد موقع “كوين ديسك”.
وتعد قضية الخصوصية في اليورو الرقمي نقطة محورية بالنسبة للأوروبيين إضافة إلى المخاوف الأمنية، وفقا لمسح أجراه البنك المركزي الأوروبي مؤخرا.
وأوضح: “إذا شارك البنك المركزي الأوروبي في المدفوعات الرقمية، فستكون الخصوصية محمية بشكل أفضل”.
وأضاف بانيتا الذي كان يشغل في السابق منصب مدير “بنك إيطاليا”: “نحن لسنا مثل الشركات الخاصة”.
وأشار الخبير المصرفي أيضا إلى إن الناس شعروا بأمان أكبر عندما يتم التعامل مع معلوماتهم من قبل مؤسسة عامة، مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بعمل أفضل.
وفي هذا الصدد قال بانيتا: “هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها حماية البيانات السرية مع السماح لعمليات التحقق التي ينص عليها القانون لتجنب المعاملات غير المشروعة، مثل تلك المرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي”.
ولدى سؤاله عما إذا كان قد أدرك تهديدا من جانب العملات المشفرة أو غيرها من العملات الرقمية للبنك المركزي، ذكر المدير التنفيذي أن هناك “تهديدا محتملاً” خارجيا بما في ذلك إصدار عملة مستقرة عالمية يمكن أن تغير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الأدوات الرقمية.
وتابع بانيتا: “أعتقد أن هذا تغيير أساسي لكيفية عمل المدفوعات في المستقبل، سواء بالنسبة للنظام المالي أو للمجتمع ككل”.
وأتم: “إنه يثير اهتماما كبيرا”.
كانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد ذكرت أن اليورو الرقمي سيبدأ على الأرجح في منتصف هذا العقد بينما بدأت التجارب باستخدام تقنية “دفتر الأستاذ الموزع”.
وتقنية دفتر الأستاذ الموزع هي قاعدة بيانات تتم مشاركتها وتوافقها بشكل متوافق عبر مواقع أو مؤسسات أو مناطق جغرافية متعددة. وتسمح تقنية دفترة الأستاذ الموزع للمعاملات بأن يكون لها “شهود” عموميون، مما يجعل الهجوم الإلكتروني أكثر صعوبة.