أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع لمصر بنحو 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه.
وبذلك يكون ارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بأعلى وتيرة له منذ يونيو 2020.
يذكر أن وصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.510 مليار دولار، قبل أن يتراجع خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا مدفوعًا بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
كيف يصنف المركزي احتياطي النقد الأجنبي؟
يقوم البنك المركزي المصرى بتصنيف احتياطي النقد الأجنبي إلى:
– الاحتیاطیات الرسمیة GOR ، والتى تعبر عن قيمة الأصول الأجنبیة لدي البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدي غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالیة الأجنبیة، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدى صندوق النقد الدولي.
-صافى احتياطي النقد الأجنبي NIR ، ويشير إلى إجمالي الاحتیاطیات الرسمیة مطروحا منها الالتزامات الأجنبیة قصیرة الأجل.
-الأصول الاحتیاطیة الرسمیة ، وھي الأصول الخارجیة ذات الطبیعة السائلة والموجودة تحت تصرف وسیطرة السلطات النقدیة، وتكون بالعملات الأجنبیة ومستحقة علي غیر المقیمین وتتكون من الذھب وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتیاطي لدي صندوق النقد الدولي، والنقدیة والودائع والمطالبات الاخري، والأوراق المالیة (حقوق الملكیة والسندات التي تتمتع بدرجة عالیة من السیولة وقابلة للتداول).