كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، أن السياسة الاحترازية أبقت على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري، متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية
وكشف التقرير، عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة إجراءات الضبط المالي – من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام – وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية، كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
ولفت التقرير إلى أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي.