قال شمس الدين يوسف، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن البنك المركزى وجه البنوك إلى الموافقة على طلبات مد خطاب الضمان لشركات المقاولات إلى عامين من تاريخ الاستلام الابتدائى للمشروع بدلاً من عام واحد.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بين مسئولى اتحاد مقاولى التشييد والبناء وقيادات بالبنك المركزى المصرى، والذين أكدوا أن القطاع يعد قاطرة الاقتصاد وله أهمية كبيرة فى تدوير السيولة المالية فى العديد من القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن توجيه البنوك بمد خطاب الضمان لشركات المقاولات إلى عامين من تاريخ الاستلام الابتدائى لأعمال التنفيذ، محاولة لتقديم الدعم للمقاولين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
ولفت «يوسف» إلى أن جهات الإسناد تقوم بالاحتفاظ بخطابات الضمان لمدد تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من التسليمات بالكامل.
ووصف تعامل البنوك مع قطاع المقاولات فى الفترة الأخيرة بالجيد، بعد تيقن القطاع المصرفى من الدور الكبير الذى تقوم به شركات المقاولات فى دفع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد أى تعسف فيما يخص التمويل، بل على العكس بدأت البنوك فى البحث عن الكيانات الجادة لدعمها وتقديم التمويلات اللازمة لها.
وأوضح عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء أن هناك أزمة حقيقية تواجه كيانات المقاولات بسبب ضعف السيولة، مطالباً الدولة بمساندة المقاولين خلال الفترة الحرجة الحالية، مشيراً إلى أن أغلب الشركات لم تعد للعمل بالمواقع بكامل طاقتها.
وذكر أنه من المتوقع أن تتخارج %25 من شركات المقاولات من السوق حال استمر انتشار فيروس كورونا لفترة أطول من قدرتها على التحمل.
ولفت إلى أن الشركات التى ستصمد هى التى تتمتع بملاءة مالية كبيرة، ولديها القدرة على تمويل الأعمال فى ظل ضعف السيولة المالية. ومنذ شهر تقريباً أصدر البنك المركزى قرارًا بضم شركات المقاولات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى، وتنص المبادرة على إتاحة 100مليار جنيه من خلال البنوك بعائد سنوى %8 متناقص لتمويل الشركات الصناعية، والأخرى العاملة فى المجال الزراعى بشكل منتظم.