«ميالة» يطالب «عامر» بآلية لتفعيل اتفاقات منافذ الحوالات بين الدولتين
سهير محمد:
كلف طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف جميع البنوك المصرية بتحديث قائمة الكيانات المالية التى يتم التعامل معها فى سوريا، وفق ضوابط مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد والتعليمات ذات الصلة.
جاء ذلك بناء على خطاب من مصرف سوريا المركزى، تضمن قائمة محدثة بالمصارف وشركات الصرافة المصرح لها بإجراء الحوالات من وإلى سوريا، فى محاولة لضبط حركة الأموال، وفق الضوابط والأعراف القانونية الدولية.
قال أديب ميالة، محافظ المركزى السورى فى خطاب لنظيره المصرى طارق عامر، حصلت «المال» على نسخة منه إن الاجراء يأتى فى إطار استكمال التنسيق الجارى مع عدد من المصارف المركزية فى الدول المجاورة، بهدف الوقوف على حالات التعامل بين شركات الصرافة السورية ونظيرتها المرخصة فى تلك الدول، والتى تتم خارج الأطر القانونية.
وأشار إلى ضرورة العمل على ضبط الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، وفقًا للأصول وتعزيزا للإجراءات الرقابية الفاعلة، بما يضمن عدم استغلال موارد الحوالات لتمويل أنشطة غير مشروعة.
وتضمنت القائمة التى أرسلها «المركزى» السورى أسماء شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المرخص لها بالتعامل داخل الأراضى السورية، وتلك التى تم إلغاء تراخيصها.
وطلب «ميالة» من المركزى المصرى موافاته بأى مخالفات أو حالات يتم ضبطها لتعامل شركات الصرافة أو التحويل الخارجية مع غير الشركات المرخصة فى سوريا، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانوية ضد المخالفين وفق أحكام القانون.
كما تعهد فى المقابل بالإبلاغ عن أى عملية مشبوهة، لا سيما التى تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأشار إلى أهمية حصر المعوقات التى تمنع الشركات المصرية العاملة فى مجال الحوالات الخارجية من تزويد نظيرتها السورية بوثائق توضح موافقة الجهات الرقابية فى مصر على بنود وأحكام عقود التعامل.