ضخ 100 مليار جنيه للشركات التى تحقق مبيعات من 50 مليونا إلى مليار جنيه
حظر الاستفادة منها فى تمويل أرصدة قروض قائمة
تستهدف القطاع الخاص.. وتعثر العميل يحمّل البنك فارق الدعم
كشف البنك المركزى المصرى تفاصيل مبادرات تنشيط الاقتصاد فى قطاعى الصناعة والعقارات، والتى أعلن عنها فى مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى خلال الأسبوع الماضى.
صرح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، بأن مبادرة الصناعة تستهدف ضخ 100 مليار جنيه بالقطاع للمصانع التى تتراوح مبيعاتها من 50 مليونا إلى مليار جنيه كحد أقصى، بينما الأصغر من ذلك تستفيد من مبادرة الشركات الصغيرة.
ولفت إلى أنه فى حالة وجود مجموعة شركات مرتبطة يتم النظر لمجموع مبيعاتها، وإذا كانت أقل من مليار يمكنها الاستفادة من المبادرة.
وقال إن استهداف قطاع الصناعة يأتى لأهميته الشديدة، مشيرا إلى نسبة صادرات القطاع فى اقتصادات أكبر 30 دولة على مستوى العالم تبلغ %80، كما أن كل مليار دولار زيادة فى الصادرات يوفر 4 مليارات جنيه للخزانة من الضرائب و206 آلاف وظيفة.
وقال إنه من المتوقع وصول حجم واردات مصر لنحو 150 مليار دولار عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة تنشيط الصناعة المحلية، حتى يتحقق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى نحو 200 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتابع نجم أن الصناعة تساهم حاليًا بنسبة %16.5 فى إجمالى الناتج المحلى، ومع ضخ 100 مليار سترتفع نسبة المساهمة إلى %24.5، كما أن نجاح المبادرة يرفع معدل النمو السنوى للقطاع من %5.2 إلى %7.5، مؤكدًا أن المبادرة بداية حقيقية لنشاط الصناعة التى تنعكس بشكل قوى على حياة المواطنين ومعيشتهم.
وانتقل نائب محافظ البنك المركزى إلى شروط الاستفادة من المبادرة، موضحا أنها تقدم تمويلاتها بنسبة %10 متناقصة بدون حد أقصى للعميل للمصانع، بشرط ألا يستفيد من التمويل فى سداد تسهيل قائم بالفعل، ولكن يستخدم فى غرضين فقط شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل.
وقصر البنك المركزى المبادرة على القطاع الخاص نظرًا لدوره فى تحقيق التنمية، كما تمنح الأولوية للصناعات التصديرية وتلك التى تنتج منتجات بديلة لمنتج مستورد، موضحًا أن تعثر العميل يخرجه من المبادرة وفى هذه الحالة يتحمل البنك الفائدة على قرض هذا العميل بسعر السوق.
ووفقًا لنائب المحافظ، يتحمل البنك المركزى ووزارة المالية فروق الفائدة بالنسبة للمبادرة فإذا كانت فائدة المبادرة %10 متناقصة، يحصل البنك الفارق مع الكوريدور + %2 أخرى، أى %4.25 وفقًا للفائدة الحالية، من البنك المركزى ووزارة المالية.
وفيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، حدد المركزى المصانع ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة، ويبلغ عددها 8586 مصنعا، بشرط سداد %50 من أصل المديونية، مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ ويعود للتعامل مع البنوك.
وتنتهى هذه المبادرة فى آخر يونيو 2020 حسب تصريحات نائب المحافظ، الذى أكد أن إجمالى أصل المديونية للفئة المستهدفة يبلغ 4.3 مليار جنيه والفوائد المتراكمة تبلغ نحو 31.3 مليار جنيه.
وعلى صعيد مبادرة الإسكان لمتوسطى الدخل، قال نائب المحافظ إنها تستهدف ضخ نحو 50 مليار جنيه لتمويل ما يتراوح بين 50و60 ألف عميل من فئة متوسطى الدخل بفائدة %10 متناقصة وفترة سداد 20 عامًا، بشرط ألا يزيد ثمن الوحدة عن 2.25 مليون جنيه، ومساحتها عن 150 مترًا.
وشدد على أن المستفيد من أى مبادرة إسكان فى مصر لن يمكنه الاستفادة من المبادرة الحالية، كما أن العميل لن يمكنه التصرف بالبيع أو الإيجار فى الوحدة قبل مرور 5 سنوات.
ونوه نجم، إلى أنه من المقرر أن تعلن تفاصيل المبادرات الثلاثة قبل نهاية العام الجارى، بعد الأخذ بملاحظات البنوك.