تامر مصطفى: ضعف الائتمان وتراجع عوائد أدوات الدين.. السبب الرئيسي
هبة محمد
كثف البنك المركزي المصري إجراءات سحب السيولة من الجهاز المصرفي رغم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 إلى 14%.
وقال البنك إنه سيدشن أكبر قيمة لعطاء الودائع ذات العائد المتغير بواقع 90 مليار جنيه وذلك منذ طرح الآلية في نوفمبر 2016.
وكان من المرجح أن تدفع النسبة الجديدة من الاحتياطي الإلزامي المركزي لخفض قيمة عطاءات الودائع المربوطة ذات العائد المتغير.
وفسر تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، تحرك البنك المركزي باستمرار ارتفاع معدلات السيولة المالية لدى البنوك رغم تطبيق قرار رفع الاحتياطي الإلزامي بما دفعه لمواصلة سحبها من البنوك من خلال طرح عطاءات الودائع.
وأشار إلى أن ضعف منح الائتمان أدى إلى ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك، كما أن انخفاض العائد على أدوات الدين جعل الودائع المربوطة إحدى الفرص لتوظيف الأموال إذ يصل متوسط عائدها إلى 19.307% مقابل ما بين 17 حتى أكثر من 18% لأدوات الدين.
وأضاف أن عطاء الودائع المربوطة ذات العائد الثابت يعكس ارتفاع فوائض السيولة إذ بلغت نسبة التخصيص لكل بنك مشارك 20.53%، مشيداً بدور البنك المركزي في إدارة فوائض السيولة لدى البنوك وسداده معدلات فائدة مرتفعة، مقارنةً بالأدوات الأخرى، وتوقع أن يستمر معدل عطاءات الودائع مربوطة عند مستويات مرتفعة لحين امتصاص كامل نسبة السيولة وضبط السوق.
ودشن البنك المركزي آلية الودائع المربوطة ذات العائد بالتزامن مع تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليصدر 53 عطاءً بقيمة 1.6 تريليون جنيه.