أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع إجمالى الدين الخارجى لمصر بنسبة طفيفة بلغت %1 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2019/2020 ليسجل 109.362 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 108.699 مليار نهاية يونيو من العام ذاته، بقيمة زيادة بلغت 664 مليون دولار.
وأشارت بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزى الصادرة اليوم ، الأحد ، الى أن الزيادة جاءت كمحصلة لإرتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.7 مليار دولار ، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بنحو 1.1 مليار دولار.
وقال المركزى إن المؤشرات أظهرت تراجع نسبة رصيد الدين الخارجى الى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 34.4% ، مؤكدا أنها فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية
وقفزت المديوينة الخارجية لمصر %17.4 على أساس سنوى بقيمة زيادة بلغت 16.2 مليار دولار، وكانت قد سجلت مستوى 93.131 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018، بينما بلغت الزيادة 12.751 مليار دولار خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام الماضى.
ويقع أغلب الدين الخارجى المستحق على مصر بنسبة %89.9 فى فئة الدين طويل الأجل، ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا، وتبلغ قيمته 98.33 مليار دولار، والباقى بقيمة 11.034 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا).
توزع الدين الخارجى لمصر نهاية الربع الأول بواقع 58.863 مليار دولار مستحق على الحكومة، و27.684 مليار دولار على البنك المركزى المصرى، و9.2 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى، و13.616 مليار دولار على باقى القطاعات.
ارتفع الدين الخارجى المستحق على الحكومة العامة 11.65 مليار دولار بنسبة نمو %24.68 على أساس سنوى ليسجل 58.863 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقارنة 47.210 مليار دولار فى سبتمبر 2018.
توزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية الربع الثالث من العام الماضى بواقع 18.895 مليار دولار، قيمة أوراق دين (سندات دولية) و 39.968 مليار دولار قروض.
يقع الدين الخارجى المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديوينة طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا.
تراجعت المديونية الخارجية المستحقة على البنك المركزى المصرى على أساس ربع سنوى %1 بقيمة 295 مليون دولار، لتسجل 27.684 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة 27.979 مليار فى يونيو من نفس العام، بينما ارتفعت بشكل طفيف على أساس سنوى 0.82%، وكانت 27.459 مليار فى سبتمبر 2018.
توزع الدين الخارجى المستحق على البنك المركزى نهاية سبتمبر الماضى بواقع 19.723 مليار دولار «ودائع وعملات»، و6.74 مليار دولار قروضا، و1.225 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى، و594 مليون دولار قيمة أوراق دين.
هبط الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى 90 مليون دولار، ليصل إلى 3.113 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.203 مليار دولار فى يونيو السابق، وتوزعت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.520 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين، و594 مليون دولار قيمة أوراق دين.
بلغ الدين الخارجى طويل الأجل المستحق على البنك المركزى المصرى 24.517 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، بواقع 17.203 مليار دولار قيمة ودائع الدول العربية و 1.225 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى، بقيمة 6.142 مليار دولار قروضا.
فيما قلصت البنوك المحلية قيمة الدين الخارجى المستحق عليها بنسبة %3 على أساس ربع سنوى، ليصل إلى 9.2 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 9.51 مليارا فى يونيو 2019، بينما قفزت المديونية على أساس سنوى %49.64 وكانت قد سجلت 5.148 مليارات دولار فى سبتمبر 2018.
بلغ الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنوك المصرية 3.546 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.7 مليار دولار فى يونيو، و3.1 مليار فى ديسمبر 2018، وتوزع بواقع 929 مليار دولار عملات وودائع، و2.617 مليار دولار قروضا.
بلغت قيمة المديونية طويلة الأجل (أكثر من 12 شهرا) 5.653 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، من 5.81 مليار فى يونيو الماضى، و4.72 مليار دولار فى سبتمبر 2018، وهى عبارة عن قروض حصلت عليها البنوك المحلية من مؤسسات وبنوك دولية.
ارتفع الدين الخارجى المستحق على باقى قطاعات الاقتصاد المصرى بخلاف الحكومة والمركزى والبنوك بنسبة طفيفة على أساس ربع سنوى، بلغت %2 ليسجل 13.616 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقابل 13.937 مليار فى يونيو، وبلغت الزيادة على أساس سنوى %10.85 وكان قد سجل 12.313 مليار دولار فى سبتمبر 2018.
توزعت آجال الدين الخارجى المستحق على القطاعات الأخرى بواقع 4.37 مليار دولار دين قصير الأجل فى شكل خطوط ائتمان لتمويل التجارة، وبلغت المديونية طويلة الأجل 9.24 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، فى شكل قروض من المؤسسات والبنوك الدولية.