كتبت ـ سهير محمد:
علمت «المال» أن البنك المركزى يستعد لتدشين مبادرة جديدة لدعم قطاع الصناعة، تهدف لتوفير البنوك تسهيلات ائتمانية بعائد منخفض وآجال طويلة؛ لتمويل التوسعات الرأسمالية للمشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، فى خطوة جديدة لمساندة الصناعة المحلية.
ووفقًا للتقرير السنوى الأول للرؤساء التنفيذيين الصادر عن المال اليوم، فإن %67 من ممثلى قطاع الصناعة المشاركين بالتقرير، رجحوا ارتفاع شركاتهم فى 2016، فى مقابل %19 توقعوا انخفاضه، و%14 ثباته، ولكن %50 من المشاركين رأوا أن فرص النمو سيتزامن معها مخاطر مرتفعة.
وكشفت مصادر مطّلعة أن «المركزى» سيعلن خلال أيام عن بنود المبادرة الجديدة، التى تستهدف توفير قروض بعائد %7، وبآجال تتراوح بين 7 و10 سنوات؛ لتمويل التوسعات الاستثمارية ودورة رأس المال لشراء الآلات والمُعدّات وخطوط الإنتاج.
وتابعت: «تنتظر البنوك الإعلان عن المبادرة وبنودها لمعرفة الحوافز التى ستحصل عليها من «المركزى»، نظير تقديم قروض بعائد %7، إذ يصل متوسط فائدة قروض الشركات إلى %15» وفقًا للمصادر.
تأتى مبادرة «المركزى» فى ضوء تزايد شكاوى المستثمرين فيما يتعلق بصعوبة الحصول على تمويل من البنوك، بغرض شراء أو استيراد المعدات والآلات، وارتفاع العائد عليه، وعدم إقبال البنوك على تمويل التوسعات الرأسمالية للمصانع، نظرًا لطول آجال التمويل.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد عقَد اجتماعًا الأربعاء الماضى، مع أكثر من 50 من مستثمرى العاشر من رمضان، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك، بحَث خلاله مشكلاتهم مع القطاع المصرفى، وطالبوا فيه بمزيد من دعم الصناعة، عبر توجيه البنوك لتقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسَّرة للأنشطة الصناعية.
كما طالبوا «عامر» بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ومستثمرى المدينة؛ للعمل على حل مشكلات المتعثرين فى سداد القروض خلال الفترة الماضية.
وعبروا عن رغبتهم فى تدخل «المركزى» لحل أزمة توفير العملة الأجنبية؛ لسداد غرامات التأخير لدى شركات الشحن، التى يتم احتسابها بالدولار مما يضطر المستثمرين للجوء إلى السوق السوداء لتدبيرها؛ إذ لا توفرها البنوك لهم وتكبِّدهم خسائر كبيرة نتيجة فروق الأسعار، مقترحين تدخُّل «المركزى» ووزارة المالية لإبرام اتفاق مع شركات الشحن لتحصيل الغرامات بالجنيه المصرى، ما دامت البنوك لا توفرها، إلا أن عامر أكد أن «المركزى» ليست لديه سلطة على هذه الشركات.