المركزى يطالب البنوك بالالتزام بحدود التمويل «المؤقت» للواردات

كتبت – نشوى عبدالوهاب:

شدد البنك المركزى، فى خطاب وجهه للبنوك المحلية، أمس، على ضرورة الالتزام بقواعد تدبير النقد الأجنبى للواردات ومنها استخدام حد تسهيلات مؤقتة لحين توافر الدولار.

ورصد «المركزى» فى خطاب وصفه مصرفيون بأنه «شديد اللهجة» تنفرد «جريدة المال» بنشره، استخدام بعض البنوك حد التسهيلات المؤقتة بالعملات الأجنبية، قبل تداول «إتمام» مستندات العملية الاستيرادية، وذلك لاقتناص أولوية التغطية خلال عطاءات البنك «المركزى» الدورية.

أوضح الخطاب أن تلك الممارسات تسببت فى تضخيم قيمة الطلبات غير المنفذة، وأدت إلى خلق طلبات استباقية على الدولار.

وطالب البنوك بتصفية حساباتها، واستبعاد العمليات غير المنفذة حتى تاريخ 2 فبراير 2015، مع توضيح قائمة الطلبات المنفذة.

كان البنك المركزى، قد سمح بشكل مؤقت، بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية للعملاء من خلال منح تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية بحدود معينة، يتم الخصم عليها لحين تدبير العملة بهدف التغلب على أزمة نقص المعروض الدولارى،  وذلك ضمن حزمة من الإجراءات يعكف «المركزى» على تفعليها لإدارة ملف النقد الأجبنى من جهة، ومحاربة السوق السوداء من جهة أخرى.

وشدد «المركزى» على ضرورة الالتزام بحد استخدام منح الائتمان الخاصة بالحسابات الجارية المدينة للعملاء، بالعملة المحلية لتمويل عملياتهم الاستيرادية، لافتًا إلى مخالفة بعض البنوك تلك الضوابط.

وأعلن هشام رامز محافظ البنك المركزى منتصف يناير الماضى عن عدد من الإجراءات والتدابير التى استهدفت إعادة تنظيم سوق الصرف المحلى، وتقليص الفجوة بين الأسعار فى السوقين الرسمية والموازية بقيامه بخفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمية بنحو 45 قرشًا حتى الآن من 7.18 إلى 7.6301 جنيه أمس.

وكشفت «جريدة المال» عن عدد من الضوابط التى أصدرها البنك لإحكام قبضته على السوق، منها إلزام البنوك بالتعرف على هوية المودعين لأكثر من 100 ألف دولار يوميًا، وأكثر من مليون دولار بشكل تراكمى خلال الشهر، إلى جانب السماح برفع حد أسعار بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش دفعة واحدة بدلًا من 5 قروش.