قدم البنك المركزى المصرى قروضا وودائع مساندة للبنوك المحلية بقيمة بلغت 26.7 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، فى إطار خطته الرامية لدعم القواعد الرأسمالية للبنوك وتعزيز قدرتها على التوافق مع المتطلبات الرقابية ومواكبة أحدث المعايير والأعراف المصرفية الدولية.
وارتفع إجمالى القروض والودائع المساندة المقدمة من «المركزي» للبنوك لتصل إلى 127.79 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2020، بالمقارنة مع 101.09 مليار فى يونيو 2019، وفق القوائم المالية السنوية للبنك، الصادرة أمس.
وأشارت القوائم إلى أن 56.29 مليار جنيه من هذه القروض والودائع مستحق السداد حتى عام 2026، و44 مليارا حتى عام 2030، و17.5 مليار حتى عام 2036، و10 مليارات جنيه حتى عام 2038.
وتدرج القروض والودائع المساندة ضمن حقوق الملكية للبنوك، بغرض تعزيز قدرتها على التوسع فى منح التمويلات للمشروعات المختلفة، فى إطار الضوابط الرقابية المختلفة.
وكشف «المركزي» عن تسجيل أرصدة القروض الأخرى للبنوك 30.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، منها 2.89 مليار بدون ضمان، و3.75 مليار بضمانات أخرى، و23.88 مليار بضمان أوراق مالية.
%65 تراجعا لخسائر البنك خلال 2019/ 2020 مع الهبوط الكبير لتكلفة الإيداعات
فى السياق ذاته، تراجعت خسائر البنك المركزى بنسبة %65 خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 10.7 مليار جنيه مقابل 30.7 مليار خلال العام المالى 2018-2019 وفق القوائم المالية.
وجاء التراجع مدعوماً بتحول صافى الدخل من العائد إلى فائض 17.2 مليار جنيه، بدلاً من صافى تكلفة بقيمة 871 مليونا، كنتيجة لانخفاض مدفوعات الفوائد لتسجل 111.4 مليار جنيه مقابل 146.3 مليار فى العام المالى قبل الماضى، لكن تراجع إيرادات الفوائد إلى 128.6 مليار جنيه مقابل 145.4 مليار حد من تحقيق ارتفاع أكبر فى صافى الدخل من الفوائد.
وسجل البنك المركزى أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه، لكنه تحول إلى خسائر بقيمة 10.78 مليار بعد خصم الضرائب على استثماراته فى سندات الخزانة التى بلغت قيمتها 30.65 مليار.
واستقر رأسمال البنك المركزى عند 21.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 17.2 مليار بدلاً من 1.2 مليار، برغم زيادة قيمة الخسائر المرحلة لتصل إلى 54.69 مليار جنيه مقابل 23.96 مليار، كنتيجة لتدعيم الاحتياطيات بشكل قوى لتصل إلى مستوى 61.08 مليار جنيه مقابل 34.344 مليار فى العام المالى السابق.
وتراجعت أصول البنك المركزى لتسجل 1.93 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بالمقارنة مع 2.15 تريليون فى يونيو 2019 على الرغم من ارتفاع قيمة الذهب لتسجل 65.5 مليار جنيه، بدلا من 46.95 مليار.
وجاء التراجع مدفوعا بهبوط قيمة الأوراق المالية المشتراه مع الالتزام بإعادة البيع إلى 208.9 مليار جنيه بدلا من 259.6 مليار فى يونيو 2019، والأصول المالية بالقيمة العادلة إلى 82.1 مليار، مقابل 121.9 مليار، كما هبطت الالتزامات بنسبة %10.14 بقيمة 218 مليار جنيه لتسجل 1.93 تريليون، مقابل 2.148 تريليون بالرغم من ارتفاع النقد المصدر إلى 650.4 مليار جنيه بدلا من 539.2 مليار.
وجاء الهبوط مدفوعا بتقلص الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية إلى مستوى 668.7 مليار جنيه بدلا من981.1 مليار فى يونيو 2019، وتراجع الأرصدة المستحقة بالعملة الأجنبية لتسجل 435.56 مليار جنيه، مقابل 450 مليارًا.