أعاد البنك المركزي المصري التنبيه على البنوك العاملة في السوق المحلية بعدم فتح حسابات بنكية لجهات إدارية تخضع للعمل بقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لعام 1981 وتعديلاته رقم 139 لعام 2006، إلا بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
وقال البنك المركزي إنه إلحاقًا بتعليماته الصادرة في يناير 2015 التي تضمنت عدم حواز احتفاظ وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية التي تعد من الجهات الإدارية بحسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري إلا بموافقة وزارة المالية .
أضاف أنه “تلاحظ استمرار قيام بعض البنوك بفتح حسابات بنكية لجهات إدارية تخضع للقانون المشار إليه دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية”.
وأكد البنك المركزى على ضرورة الإلتزام بحظر فتح حسابات مصرفية لأى جهة تخضع للقانون 139 لسنة 2016 وتعديلاته إلا بعد موافقة وزارة المالية