تقليص حد الائتمان للعميل الواحد إلى %15.. ومع الأطراف المرتبطة إلى %20 من القاعدة الرأسمالية
نشوى عبد الوهاب وأمانى زاهر وهبة محمد ونيرمين عباس
أصدر البنك المركزى المصرى، أمس، ضوابط جديدة قلصت إستثمارات البنوك ومساهماتها فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت والتوظيفات لدى العميل الواحد وأطرافه المرتبطة.
وتهدف الضوابط بالأساس لإحكام الرقابة على عمليات الاستثمار فى تلك الصناديق، وخفض حجم الأموال المستثمرة من خلالها، بالإضافة لتحفيز البنوك على توسيع قاعدة عملاء الجهاز المصرفى وتنوعها.
ونصت التعليمات، على ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن %2.5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلا من %5) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى «أيهما أقل» مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة فى هذه الشأن.
ويتكون رأس المال الأساسى لأى بنك من حقوق المساهمين والاحتياطات المعلنة والاحتياطات العامة والقانونية والأرباح غير الموزعة أو المحتجزة، فيما تنص المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى الصندوق على 50 ضعف رأسماله الذى يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه مدفوعة نقدا.
وأشارت التعليمات الجديدة الى انه يتعين على البنوك التى تجاوزت هذه الحدود التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام.
واشترطت، ضرورة أن يكون المكتتبين فى هذه العمليات من عملاء البنك فقط، مع ضرورة إتمام اجراءات اعرف عميلك للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
كما قرر «المركزى» تقليص الحد الائتمانى المتاح من اى بنك للعميل الواحد من 20 إلى %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك، و25 الى %20 للعميل وأطرافه المرتبطة.
ويقصد بالأطراف المرتبطة تلك التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وفقاً للمفهوم الوارد بالمادة (51) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2003.
ومنح المركزى البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها مع القرارات السابقة واستمرار سريان باقى التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل.
وقال المركزى أن تلك التعليمات تأتى تماشياً مع سياسة البنك نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها وما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الإئتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى الأمر الذى قد يعرض القطاع المصرفى لمخاطر التركز.
ونصت التعليمات أنه “فى حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به %50 من المحفظة الائتمانية، على البنوك أن تقوم، خلال عام، برفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى %200 عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من %50 حتى %70 من إجمالى المحفظة، و%300 فى حال تجاوز النسبة %70 من المحفظة مع مراعاة ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية فى فروع البنوك الأجنبية.
وتعليقا على الضوابط الخاصة بصناديق النقد، قال عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول إن الصناديق إحدى منتجات البنوك، وتحقق عوائد جيدة للغاية للعملاء، غير أن السياسات المصرفية تخص البنك المركزى وحده.
وأضاف أن «الأهلى» تدير صندوقين أحدهما دخل ثابت والاخر نقدى ويصل حجمهما معاً إلى 14 مليار جنيه، متابعاً: لم نحسب قيمة الخفض المرتقب برأسمالهما بدقة لكنها ستكون بنحو 3 مليار اتجنيه.
وأكد أن الشركة ستوقف الاكتتابات بالصندوقين فور استلام نص القرار رسمياً، وسيتم إعدام أى وثائق يقوم العملاء بردّها لحين الوصول للسقف الجديد الذى حدده المركزى بواقع %2.5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية.
وعلق شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلاً: المركزى هو الجهة المسئولة عن البنوك، ويتخذ ما يراه مناسباً فى إطار المصلحة العامة.
وأضاف سامى أن البورصة لن تتأثر لأن تلك الصناديق سواء دخل ثابت أو نقدية تستثمر بسندات وأذون خزانة حكومية وليس أسهم.
اقرأ أيضا
