القرار يعزز الطلب على إعادة التمويل وقروض التجزئة خلال الفترة المقبلة
حذف ذوى المديونيات أقل من 1000 جنيه من قائمة غير المنتظمين بصفة استثنائية لمرة واحدة
قرر البنك المركزى المصرى، أمس برئاسة محافظه طارق عامر، إلغاء العمل بالقائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين مع إطلاق الحرية للبنوك فى تقديم التمويلات وكل الخدمات المصرفية لهم من جديد.
تأتى الخطوة الجديدة بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفى غير المنتظمين فى السداد بهدف التخفيف عنهم ، ولدفع الإنتاج و الصناعة و الحفاظ على العمالة.
ويسمح القرار للبنوك المحلية بإعادة التعامل مجددا مع ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف عميل فرد.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن القرارات المتتالية التى اتخذها البنك المركزى وآخرها قرار إلغاء القوائم السلبية، يجهز البنية المصرفية والقطاع للانطلاق بقوة بمجرد انحسار أزمة كورونا فى مصر والعالم .
وأشار إلى أن العالم يمر بفترة عصيبة ويكاد يكون النمو متوقفا تمامًا، والحكومة أعلنت عن تخفيضها لنسب النمو المتوقعة %1 على الأقل وفقًا للسيناريو المتفائل، وبالتالى فإن الاقتصاد فى حاجة إلى أى قرارات تدعم النشاط وتحرك النمو وتعين الشركات والأفراد على عبور هذه المرحلة .
وحول المخاطرة التى قد تواجه البنوك من التعامل مع عملاء متعثرين، أكد «عبدالعال» أن المقاييس خلال الفترة الحالية تختلف تمامًا، فمعايير المخاطرة أصبحت مختلفة، وكل الشركات سواء منتظمة أو غير منتظمة تعانى وتحتاج إلى الدعم والمساندة، موضحًا أن التفاصيل التنفيذية للقرار تحتاج إلى الوقوف عليها بدقة من جانب البنوك لتنفيذها بما يحقق مصلحة العملاء والمصارف .
وتابع : قرار «المركزي» يعكس سرعة تجاوب وتحرك لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري، وهو ما سيساعد مصر كثيرًا على تعويض خسائر هذه المرحلة بعد انتهاء الأزمة.
فى السياق ذاته، قال مسئول فى قطاع الائتمان بأحد البنوك الخليجية، إن قرار «المركزي» سيدعم قطاعا كبيرا من العملاء الراغبين فى إنهاء مديونياتهم وعودة تشغيل مصانعهم وشركاتهم، وكذلك الأفراد، خاصة فى ظل فتح المجال للتعامل معهم على مستوى القطاع المصرفى .
وأكد أن القرار سيتطلب دراسة مستفيضة من قبل مسئولى البنوك لمعرفة جوانب التطبيق وكيفية التوافق مع هذه التعليمات خلال الفترة المقررة من قبل «المركزي»، مشيرًا إلى أن البنوك فى دراساتها تقسم العملاء المتعثرين إلى قسمين الأول : لديه قدرة على السداد وليس لديه رغبة، والآخر : ليست لديه قدرة ولديه رغبة فى السداد وهذا هو العميل الجاد الذى يمكن أن يستفيد من هذه المبادرات .
وأوضح أن «المركزي» بهذا القرار يأخذ خطوة استباقية تحسبًا لظهور أى حالات تعثر بين عملاء البنوك بسبب أزمة كورونا .
ويمتد قرار «المركزي» إلى تخفيض فترات الإفصاح عن عملاء القوائم السلبية بعد تمام سداد مديونياتهم لتصبح 6 أشهر أو سنة، بعد أن كانت تصل تلك الفترات إلى 10 سنوات، على الرغم من عدم وجود حظر فى التعامل مع هؤلاء العملاء.
وأشار «المركزي» إلى أن تخفيض فترات الإفصاح سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
ومنح»المركزي» البنوك ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب فى الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وشملت التعليمات التنفيذية للقرار، أن تقوم البنوك –بصفة استثنائية لمرة واحدة- بحذف العملاء ذوى المديونيات أقل من 1000 جنيه من قائمة العملاء غير المنتظمين ، واستبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم لأى أموال من البنك الدائن ، أو المدرجة أسماؤهم بالخطأ.
كما ألزمت البنوك بإخطار ذوى المتأخرات قبل تصنيفهم كعملاء غير منتظمين «بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل شهر من تاريخ الإدراج».
وحظرت ضوابط القرار على البنوك التعامل مع العملاء اللذين أعدمت مديونياتهم بدون إبراء ذمة ، وكذلك العملاء المتوقفون عن السداد لمدة 180 يوما متصلة بعد فترة السماح المقررة ، بينما يتم إطلاق الحرية للبنوك فى التعامل مع عملاء الإجراءات القضائية والتسويات والجدولة ومن قاموا بسداد التزاماتهم.