■ إتاحة القبول عبر المحمول فى المحال والمقاهى.. قريباً
مها أبوودن وأحمد عاشور وسيد بدر
يعتزم البنك المركزى المصري زيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى %10 من إجمالى المدفوعات خلال 3 سنوات، مقابل 2 إلى %3 حالياً.
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع، إن كل زيادة بنسبة %10 فى المعاملات الإلكترونية تضيف نحو 1.4 مليار دولار للاقتصاد القومي، وتخلق نحو 200 ألف فرصة عمل جديدة.
وأسست مصر المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية فى فبراير 2017، بهدف القضاء على التعاملات «النقدية»، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية، وتطوير نظم الدفع القومية، ووضع أطر الإشراف عليها للحد من المخاطر.
وفى مؤتمر الشباب الأخير اعترض الرئيس السيسى على خطة انهاء التحول الرقمى للاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات، مطالبًا بإنجاز جميع محاوره خلال 4 سنوات فقط .
وأضاف «حسين» فى تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى للبنك وصندوق النقد الدوليين، أن هناك إطاراً متكاملاً يعمل عليه البنك المركزى لخدمة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، أهمها وجود بنية قوية لأسواق المال، وهو ما تمتلكه مصر بالفعل، بجانب وجود نظام التسوية اللحظية الذى يشرف عليه البنك المركزي، ويقوم بتسويات قيمتها 34 تريليون جنيه سنويًا.
جدير بالذكر أن المسودة الأولية لمشروع قانون البنوك الذى انفردت «المال» بنشره منتصف العام الماضي، نصت على قيام البنك المركزى بنشاطى المقاصة والتسوية المالية، وكذلك أنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية، وتشغيل النظم الخاصة بها.
وتطرق «حسين» إلى الإطار التشريعى للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن المركزى يعمل حاليًا على الانتهاء من قانون جديد للبنوك، يتضمن باباً خاصاً بنظم الدفع، وتعليمات خاصة للشركات التى تعمل فى مجال الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى قيام المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية بتطوير قانون المعاملات المالية غير النقدية، الذى يحد من التعاملات «النقدية»، ويضع الحوافز الايجابية والسلبية اللازمة لتشجيع الدفع الإلكتروني، وتحديد بعض المعاملات التى لا يجوز فيها استخدام «النقد».
وتابع: يسعى البنك المركزى خلال الفترة المقبلة لطرح عدد محدود من رخص القبول الإلكترونى للدفع عبر المحمول فى المحلات والمقاهى، وغيرها من الأماكن التى تتعامل بفواتير، ووضع شروطاً معينة منها أن يقدم البنك الراغب فى الحصول على هذه الرخصة خطة عمل واضحة تتعلق بعدد التجار ضمن المنظومة، وعدد العمليات المستهدفة خلال العام وقيمتها، لافتًا إلى أن إطلاق قواعد QR Code تعتبر مكملة لهذه الفكرة، وهى تسمح للعملاء بخصم قيمة الفواتير من حساباتهم عبر الموبايل.