يستهدف البنك «المركزى» المصرى الانتهاء من مشروع تطوير برامج وتطبيقات قطاع العمليات المصرفية وإدارة الموارد المؤسسية لديه، خلال النصف الأول من 2022 .
قال «المركزى» فى تقرير حديث، حصلت «المال» على نسخة منه، إن المشروع يهدف إلى تطوير برامج وتطبيقات قطاع العمليات المصرفية والقطاع المالى بالبنك من المتوقع الانتهاء منه فى النصف الأول من 2022 .
ويشرف قطاع العمليات المصرفية فى البنك المركزى على خدمة وميكنة حسابات الحكومة ووزارة المالية، بجانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير الرقابة المصرفية على البنوك، وميكنة الخدمات، منها الإجراءات التى تمت مؤخرًا بين شركة أى سكور، ووزارة التموين والتجارة لميكنة السجل التجاري، وغيرها من البروتوكولات التى وقعت فى وقت سابق.
وأعلن البنك المركزى أنه يعمل حاليًا على مشروع تطوير برامج الرقابة والإشراف على البنوك، الذى يسعى لميكنة أعمال الرقابة عليها بجميع قطاعاتها، وتلقى شكاوى العملاء، موضحًا أنه تم الانتهاء من كتابة كراسات الشروط مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، ويجرى حاليًا طرح المواصفات «RFP» للرقابة الميدانية وحقوق المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أن قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات حقق العديد من خطوات التطوير فى الفترة الأخيرة، أهمها إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ، وإعداد دليل التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد المخاطر السيبرانية للاسترشاد به عند قيام أحد البنوك والمؤسسات المالية ببدء إجراءات التأمين على المعاملات الإلكترونية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية .
وعلى مستوى مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية، ذكر التقرير أنه تم نشر 15.3 ألف نقطة بيع إلكترونية حكومية خلال المرحلة الأولى للمشروع، بالتعاون مع البنك المركزى ووزارتى المالية والتخطيط وشركة بنوك مصر، لتعزيز توجهات الدولة للحد من استخدام وسائل الدفع النقدية بالجهات الحكومية .
وعلى صعيد بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»، قال التقرير إن البنوك أصدرت بالفعل 4 ملايين بطاقة، مؤكدًا أن البطاقة الجديدة تهدف لتحقيق الشمول المالى عبر خفض الرسوم والمصروفات الخاصة بالعمليات المصرفية، عبر نظام دفع وطنى تشرف عليه شركة بنوك مصر.
كما يسعى البنك المركزى لإطلاق الإصدار الثانى للقواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فى القطاع المصرفى، من بينها القواعد المنظمة لتقديم الخدمات عبر الهاتف المحمول خلال العام الجاري. وأعلن «المركزي» فى وقت سابق عزمه إطلاق صندوق لدعم الابتكار كمنصة استثمارية، لحشد الاستثمارات المالية لصالح الصناديق وحاضنات ومسرعات الأعمال المهتمة بالشركات الناشئة Fintech بشكل خاص، برأسمال مليار جنيه