محمد سالم
كشف البنك المركزى المصرى عن استهدف معدلات تضخم فى الأجل المتوسط بنحو 13%.
وأشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك ، عقب قرارها رفع الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة ، اليوم الأحد ، الى أن نسبة التضخم المستهدفة قد تزيد أو تقل 3% وسيتم الوصول اليها خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018.
وقررت اللجنة ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 16.75% و 17.75% على التوالى ، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أٍاس الى 17.75% وزيادة سعر الآئتمان والخصم بواقع 200 نقطة ايضا الى 17.75%.
وفى تفسيرها للقرار ، أشار الى أن مستويات التضخم لا زالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 ، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
ولم يتطرق بيان اللجنة الى التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولى مطلع الشهر الجارى بضرورة استخدام البنك المركزى لأدواته النقدية لمجابهة التضخم.
ولفتت اللجنة الى أن معدلات التضخم السنوية سجلت فى ابريل الماضى نحو 31.46% فى حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى ، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى شهر ابريل ، أما بالنسبة للتضخم الأساسة فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى أبريل ، فى حين انخفض المعدل الشهرى الى 1.10% فى ذات الشهر مقارنة بمعدل 5.33% فى نوفمبر 2016.
وأكدت اللجنة على مساهمة قرار المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 3% فى استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وفى تحسن معدل التضخم الشهرى .
فيما أوضحت أن البنك المركزى يرى أن الإنخفاض ما زال غير كافى لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط والذى يقدر بنحو 13% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وفى ضوء ما سبق ترى اللحنة أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى المصرى يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض التضخم ، وتؤكد أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لإحتواء التضخم الضمنى بعد استبعاد صدمات العرض والذى يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وليس لتحييد أثار الصدمات الناجمة من جانب العرض