❐ مصادر: تقييم الشركة عبر جهات استشارية عالمية يتجاوز 450 مليون جنيه
سيد بدر
استحوذ البنك المركزى على %20 من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، موزعة بواقع %8 تمثل كامل أسهم بنك مصر – إيران، و%12 من حصة البنك الأهلى، وبلغت قيمة الصفقة نحو 90.5 مليون جنيه.
يبلغ رأسمال «CGC» المصرح به والمدفوع 25 مليون جنيه، ويساهم بها 8 بنوك، هى: الأهلى المصرى، القاهرة، التنمية الصناعية والعمال، الاستثمار العربى، مصر- إيران، SAIB، قناة السويس، كريدى أجريكول، إلى جانب شركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، تبعا للمنشور على الموقع الإلكترونى للشركة.
وقالت مصادر إن جهة استشارية عالمية تولت تقييم إجمالى أسهم الشركة بأكثر من 450 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تواجد البنك المركزى بهيكل مساهميها، يأتى بغرض تعزيز دورها فى مجال ضمان التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتقلص حصة البنك لأهلى إلى %16.28 عقب الصفقة، مقارنة بنحو %28.28 قبلها،
وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن دخول «المركزى» طبيعى، خاصة أن كل التجارب العالمية تؤكد أن تواجد البنوك المركزية فى تلك النوعية من الشركات يعضد دورها فى ضمان مخاطر تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن «الأهلى» حقق عوائد جيدة من الصفقة، مؤكدا أن التخارج النهائى من الشركة أمر غير مطروح.
وحول احتمالية زيادة حصة «المركز» لأكثر من %50، أكد المصدر أن الأخير كان يستهدف %20 من أسهم الشركة على الأقل، وبالتالى من المرجح ألا يلجأ لاستحواذات أخرى، لافتا إلى أن رفع مساهمته، قد يتم من خلال تعزيز رأس المال خلال الفترة المقبلة.
وتمتلك «ضمان مخاطر الائتمان» 7 فروع فى شمال وجنوب القاهرة، وطنطا، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، والإسماعيلية، وهى الوحيدة المتخصصة فى ضمان الائتمان والتمويل الممنوح من البنوك والمؤسسات المالية، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة.
وبلغت قيمة الائتمان الممنوح من البنوك بضمان الشركة 40.569 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بينما سجلت قيمة الضمانات الصادرة 19.062 مليار جنيه، لقرابة 2 مليون مشروع صغير ومتوسط، وحصلت الشركة على غطاء ضمانى بقيمة مليار جنيه من البنك المركزى، خلال العام الماضى.
من جانبها كشفت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدى، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات صحفية نهاية أكتوبر الماضى، عن قرب الانتهاء من إجراءات هيكلةCGC، لافتة إلى أنها تعد إحدى أهم أدوات تشجيع البنوك على منح التمويل للشركات الصغيرة، خاصة التى تمر بمرحلة تحت التأسيس، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى التى تستهدف ضخ 200 مليار جنيه لقطاع الـSMEs، خلال 4 سنوات، تنتهى فى 2019.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد صرح خلال مؤتمر إفريقيا 2017 أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ%5، حقق أرقامًا مرضية، لكنه لم يحقق الطموحات المطلوبة، وأن حجم ما ضخته البنوك سجل حوالى 45 مليار جنيه، والمستهدف ضخ 200 مليار جنيه، خلال 4 سنوات.