❐ وكيل المحافظ: الحد الأدنى لفتح الحساب لبعض المصارف يعوق الشمول المالى
❐ رئيس البنك : القطاع غير الرسمى شوكة فى ظهر الاقتصاد ويمثل %70 من الناتج المحلى
❐ يحيى أبو الفتوح: توفير خدمات الإنترنت البنكى يعزز قاعدة المتعاملين
❐ مصطفى الفقى: مصر تسير بخطوات واضحة نحو الإصلاح الاقتصادى
أحمد الدسوقى – هبة محمد – سهير محمد – هبة حامد
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الاقتصادى الحادى عشر «الناس والبنوك»، تحت عنوان «الشمول المالى ماله وما عليه».
بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابى بالواحات البحرية، ثم تحدث الحضور خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية تحقيق الشمول المالى فى مصر، لافتين إلى الدعم الذى تلقاه البنك المركزى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة بعد حضوره مؤتمر الشمول المالى خلال الشهر الماضى بشرم الشيخ، وأعلن «المركزى» خلال الجلسة اعتزامه تأسيس إدارة جديدة لحماية حقوق المستهلك قريباً.
من جانبه قال طارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى، خلال كلمة ألقاها نيابة عن المحافظ طارق عامر، إن نسبة من يمتلكون حسابات بنكية من البالغين، يقدر بنحو %33، ما يستدعى العمل بشكل مكثف على ملف الشمول المالى.
وأكد أن «المركزى» لمس اهتماما بالغاً ودعما كبيراً من رئيس الجمهورية، فى هذا الملف، خاصة بعد حضوره مؤتمر الشمول المالى الأخير بمدينة شرم الشيخ، والذى ضم ممثلين لما يزيد عن 180 دولة حول العالم، وعددا كبيرا من المؤسسات المالية.
وقال إن مؤتمر الناس والبنوك، يمثل عاملا ايجابيا لتحفيز أفراد المجتمع على التعامل مع البنوك، وزيادة التثقيف المالى، مشيراً إلى ضرورة توفير المصارف خدمات بنكية بمصاريف ميسرة للقطاعات الأقل دخلاً.
وشدد على أهمية الشمول المالى فى زيادة الناتج القومى، الذى لا يعبر حاليا عن حجم الاقتصاد الإجمالى للدولة، نتيجة لانتشار ما يسمى بالاقتصاد الموازى.
وقال إن تحقيق الشمول المالى لا يعنى إلغاء التعاملات النقدية بالكامل، خاصة أن مصر تمتلك مطبعة للنقد منذ عام 1964.
وأضاف أن بعض البنوك المحلية تضع حدا أدنى مرتفع لفتح الحسابات المصرفية، وعلينا الاعتراف أن ذلك يمثل أحد العقبات أمام نشر الثقافة المصرفية، وتدعيم مبادئ الشمول المالى.
وأشار إلى أن عدم وجود حسابات بنكية لبعض الشركات العاملة فى السوق المحلية، يضيع على الدولة فرصة تعظيم مواردها من الضرائب.
وكشف أنه سيتم تأسيس إدارة جديدة لحماية المستهلك قريبا، وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيلها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقضى على الإرهاب، لأنها ستخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة التى تساهم بشكل أو بأخر فى العمليات الإرهابية.
فى سياق متصل، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن هناك عددا من التحديات التى تواجه القطاع المصرفى فى المرحلة المقبلة، تتمثل فى استمرار الاقتصاد غير الرسمى، وضرورة ملاحقة الأليات التكنولوجية التى تتطور باستمرار.
وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل أكثر من %70 من الناتج القومى، وهو ما يتضح فى نمو حجم أعمال الكثير من الشركات.
وأشار إلى ضرورة إدماج تلك المؤسسات فى الاقتصاد الرسمى، بهدف تيسير دور البنوك، ضاربا المثال بوجود 40 مصنع تمور فى منطقة الوادى الجديد، منهم مصنع واحد فقط، لديه رخصة مزاولة النشاط.
ولفت إلى أنه تم التواصل مع المحافظ، وجارى حاليا العمل على منحهم الرخص اللازمة، مشيرا إلى رخص النشاط تمكن البنوك من صرف التمويل، وبالتالى زيادة حجم الأعمالهم بصورة عامة.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أن مصرفه وضع إستراتيجية للشمول المالى، وعلى رأسها خدمات الإنترنت البنكى للأفراد والشركات، وزيادة شبكة الصرافات الألية.
وأشار إلى أن مصرفه نجح فى جذب مليون عميل جديد للاكتتاب فى الشهادة البلاتينية التى جمعت 360 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بلغت 36 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه تم منحها فى إطار مبادرة البنك المركزى، مشيرا إلى أن عدد عملاء القطاع ارتفع إلى 55 ألف عميل.
ويلزم البنك المركزى القطاع المصرفى المحلى بتوفير تمويلات منخفضة التكلفة بعائد لا يزيد عن %5 متناقص للمشروعات الصغيرة والمتناهية و%7 للمشروعات المتوسطة، تبعا لمبادرة أطلقها بداية العام الماضى، ويستهدف من خلالها ضخ قرابة 200 مليار جنيه لمشروعات القطاع.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولى قدم توصيات للبنك المركزى المصرى بالتوقف عن برامج الإقراض منخفض التكلفة ( للمشروعات الصغيرة والتمويل العقارى)، تبعا لما كشفته وثائق المراجعة الأولى للصندوق التى تم الإفصاح عنها قبل أسابيع قليلة.
وعن مبادرة التمويل العقارى، قال نائب رئيس البنك الأهلى، إن مصرفه نجح فى اجتذاب 20 ألف عميل جديد وفق شروط المبادرة.
وأعلن البنك المركزى، قبل أيام، عن مضاعفة قيمة السيولة المتاحة للبنوك عبر المبادرة إلى 20 مليار جنيه، بعد استهلاك %70 من الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأوضح «أبو الفتوح» أن محفظة التجزئة المصرفية وصلت إلى 40 مليار جنيه، وتم إصدار 10 مليون بطاقة ائتمانية للأفراد.
وقال إن البنك يمتلك 15 ألف نقطة دفع، ووصل عدد ماكينات الصراف الألى إلى 4500 ماكينة .
وأكد أن البنوك تعمل على تعميق مفهوم الشمول المالى، ويتم التركيز على كل فئات المجتمع، وفى مقدمتها الشباب والمرأة، مشيرا إلى أن البنك الدولى اختار مصر والصين والمكسيك، كدولا نموذجية لتطبيق مبادرة الشمول المالى.
وأضاف أن هناك تطورا ملحوظا فى تحقيق الشمول المالى، مشيرا إلى وصول عدد مستخدمى الخدمات المصرفية عبر المحمول إلى 9 مليون مستخدم، ووصل عدد نقاط الدفع إلى 63 ألف نقطة حتى ديسمبر 2016، فى حين وصل عدد ماكينات الـ atm إلى 10 ألاف ماكينة.
كما أكد أن البنك الدولى قال إن مصر قادرة على ضم 44 مليون مواطن، إلى المنظومة المصرفية، فى إطار الشمول المالى، مشيرا إلى أن هناك 2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على خدمات مصرفية.
بينما أكد مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة المركز الإعلامى العربى، أن مصر تسير فى خطوات واضحة نحو الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا على أهمية تحقيق الشمول المالى، خلال الفترة المقبلة.