يدرس البنك المركزى المصرى مقترحًا تقدمت به شركات تأجير تمويلى للمشاركة فى مبادرة الصناعة -التى أطلقت قبل أسابيع- بغرض توفير قروض مدعومة الفائدة لتمويل رأس المال العامل، وشراء المواد الخام، وتعزيز الطاقة الإنتاجية للشركات المصرية.
قالت مصادر بشركات التأجير التمويلى فى تصريح لـ»المال»، إن ممثلى القطاع -الذين شاركوا فى اجتماع البنك المركزى والرقابة المالية الأسبوع الماضى- طلبوا الحصول على شريحة من القروض التى يتم ضخها عبر المبادرة، كما وعد جمال نجم، نائب محافظ المركزى بدراسة الطلب.
تنص المبادرة التى أطلقت الشهر الماضى على تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات ائتمانية بسعر فائدة %10 متناقصة للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، التى تتراوح مبيعاتها بين 50 مليونًا وحتى مليار جنيه سنويا.
أشارت المصادر إلى أن مطالب المشاركة فى مبادرة الصناعة الجديدة تستند إلى السماح قبل ذلك لشركات التمويل العقارى بالحصول على شريحة بلغت مليار جنيه من مبادرة المركزى التى كانت تتيح قروضًا بفائدة (%5 و%7) لفئة محدودى ومتوسطى الدخل.
أكدت المصادر أن عدم المشاركة يدفع العملاء للعزوف عن التأجير التمويلى والذهاب للبنوك، للاستفادة من الفائدة المدعمة التى لا تتجاوز %10 بما لا يقل عن %20 خارج المبادرة .
ذكرت أن أغلب شركات التأجير التمويلى تسعى للتوسع فى قطاع الصناعة وجذب عدد كبير من العملاء لتقليل نسبة التركز على قطاع المقاولات والعقارات ولكن عدم المشاركة فى المبادرة يحول دون ذلك.
وتقوم آلية التأجير التمويلى على تولى إحدى المؤسسات المالية شراء أصول لإحدى الشركات، بغرض الانتفاع بها خلال فترة زمنية محددة مقابل عائد مادى، ومن المرجح أن تنتهى عملية التأجير بنقل هذه الأصول إلى الشركة المنتفعة.
بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى بلغ 48.1 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 34.5 مليار حنيه نهاية نوفمبر 2018، بمعدل زيادة %39.3 كما زاد عدد العقود %33.8 خلال الفترة المذكورة إلى 2.6 ألف عقد خلال 2019 مقابل 1.9 ألف عقد خلال 2018.