علمت «المال» أن الاجتماع الذى عقد برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بين مطورى القطاع العقارى وعدد من رؤساء البنوك وقيادات «المركزى»، لتنشيط القطاع العقارى من خلال إتاحة مبادرة للتمويل العقارى للأفراد بحد أقصى 50 مليار جنيه، حدد سقفا سعريا للوحدات ضمن تلك المبادرة لايتجاوز 3 ملايين جنيه.
ويتم وفقاً للمبادرة منح تمويل عقارى بفائدة منخفضة عن الفائدة الحالية للوحدات التى لاتتجاوز ذلك السقف السعرى، وتم تقسيم الوحدات إلى شرائح سعرية هى: مليون و2 مليون و3 ملايين جنيه، وتمنح الفائدة متدرجة تزيد مع زيادة سعر الوحدة، وتقدر مدة التمويل بحوالى 10 سنوات تحتسب بعد تسلم الوحدة.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرى والمطورين العقاريين لبحث قواعد تسهيل التمويل العقارى.
وسبق أن وافق البنك المركزى بتاريخ أبريل 2019 على السماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى، لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد (%35)، وبذلك يساهم البنك المركزى والقطاع المصرفى بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى فى مصر.
كما أصدر البنك المركزى مبادرة بقيمة 20 مليار جنيه لتنشيط التمويل العقارى بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودى ومتوسطى الدخل، ولاقت إقبالا كبيرا، حيث ساهمت فى دعم شريحة كبيرة.