هانى جنينة: القرار فى محله.. وارتفاع الطلب على الدولار «مستبعد»
فى إجراء طارئ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قررت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الاستثنائى أمس خفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى.
وقالت اللجنة التى انعقدت قبل موعدها المقرر بنحو 15 يومًا، إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح، وما اعتاده البنك المركزى من اتخاذ خطوات استباقيه فى الظروف الاستثنائية.
وعلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، قائلا إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار بإجراء خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية بالجنيه، بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأكد عامر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، استناداً إلى الأوضاع النقدية القوية، مضيفًا أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة يوفر دعما قويا للشركات، ويتيح عشرات المليارات من أموال البنوك للقطاع الخاص لتخفيف الأعباء.
وتابع محافظ البنك المركزي: «القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليونات جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى تخدم المواطنين».
فى سياق متصل، قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة برايم المالية القابضة، إن خطوة المركزى بخفض الفائدة 3 نقاط مئوية فى محلها، كما أن نسبة الخفض نفسها مناسبة جدا – بحسب رأيه.
وأضاف أن أول أثر إيجابى سينتج عن هذه الخطوة هو تقليل الضغوط المالية على الشركات بشكل يحميها من التعثر، مستبعداً أى تأثير سلبى على الاستهلاك أو الاستثمار، خاصة فى ظل اتجاه بعض الشركات لتأجيل خطط إنتاجية أو توسعية، ومن ثم استبعد تماما ارتفاع الطلب على الدولار.
وأشار جنينة إلى أن الخطوة جاءت فى ظل الضعف الذى يعانى منه القطاع الصناعى والسياحى وحركة الصادرات، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما يترتب على ذلك من انخفاض فى الطلب على الدولار.
وحول تفاعل البورصة المصرية مع القرار رأى أن خفض الفائدة خلق دافعا قويا يستند إليه المشترى بسوق الأسهم فى الوقت الحالي، ليتم بناء مراكز طويلة الأجل، خاصة فى ظل التدنى الشديد لأسعار الأسهم ووصولها لمستويات تاريخية.
محسن عادل: يعزز شهية الاستثمار فى البورصة ويحفز الاستهلاك
من جهته، قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار، إن قرار خفض الفائدة سينتج عنه 4 آثار إيجابية، أولها تخفيض تكلفة التمويل للشركات، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك الذى بدوره سيعزز من فرص النمو الاقتصادي.
وتابع: «قرار «المركزي» سيسهم فى خفض تكلفة التمويل الحكومي، ويعزز عنصر المنافسة بين أدوات الدخل الثابت والأوعية الاستثمارية الأخرى مرتفعة المخاطر»، مشيرًا إلى أن القرار قد يساعد فى إحداث حركة كبيرة للسيولة فى السوق، لكنها ستكون مرتبطة بالسياسات المالية للدولة، فيما ستكون هناك شهية أكبر للاستثمار فى البورصة والاقتصاد بشكل عام.
وقال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن قرار البنك المركزى استثنائى لمواجهة أعراض وظروف طارئة، كما أنه يحتاج وقتا لقياس آثاره على السوق المحلية بكل أطرافها.
وأضاف أنه فى الفترة المقبلة ستكون السوق فى حالة ترقب لتحرك سعر الدولار والاحتياطى النقدى الأجنبي، وكذلك معدلات الإقراض فى البنوك وأدوات الدين المحلى وسوق المال، متوقعًا أن يكون هناك قرار بخفض الاحتياطى الإلزامى فى البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأكدت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن القرار يعد خطوة جريئة، تناسب الأزمة الراهنة.
وأشارت إلى أنه يعزز من معدلات النمو والأعمال التجارية فى هذه الأوقات التى يسودها حالة من عدم اليقين، وبدعم معدلات نمو الاقتصاد، ويقلل عجز الموازنة، ويحفز القطاع الصناعى والانتاج المحلي، إضافة إلى تأثيره الإيجابى على أداء البورصة.
وفيما يخص استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، قالت إن تخارج الأجانب من أدوات الدخل الثابت فى الأسواق الناشئة سيحدث دون أى اعتبار لأسعار العائد على الجنيه.