■ الدسوقى: إجراء متوقع بعد توصيات «صندوق النقد» بالتوقف عن مبادرات الفائدة المنخفضة
سهير محمد
توقف البنك المركزى، عن دعم الفائدة لتمويل رأس المال العامل (دورات الإنتاج السنوية)، للشركات والمنشآت متوسطة الحجم، عبر المبادرة التى أطلقها مطلع العام الماضى، بقيمة 10 مليارات جنيه.
وكشف «المركزى» فى تعليمات للبنوك أمس، استنفاذ المبلغ المتاح للمبادرة التى كانت توفر تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة، بسعر عائد %12، لافتا إلى أنه تقرر التوقف عن منح أى تمويل جديد، فى هذا الإطار، فى ضوء تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.
بلغ الحد الأقصى لاستفادة العميل 40 مليون جنيه، عن طريق بنك واحد فقط، وتقتصر على المشروعات العاملة فى المجال الصناعى، والتصنيع الزراعى، والطاقة الجديدة والمتجددة، مع منح الأولوية للشركات التى تعمل بمجال التصدير، أو إحلال الواردات.
وبلغت نسبة الدعم بالمبادرة نحو 875 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1)، وذلك قبل خفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، منذ 5 أسابيع، إلى %17،75 للإيداع و%18،75 للإقراض، ويعوض «المركزى» البنوك عن فارق سعر العائد وفقا للمعادلة التالية: سعر عائد الإقراض لليلة واحدة + %1 – %12، ويعنى ذلك تحمله ما يقرب من 875 مليون جنيه.
ترى ريهام الدسوقى، كبير محللى الاقتصاد بشركة أرقام كابيتال سابقاً، أن القرار كان متوقعاً إلى حد كبير، نظراً لقيام صندوق النقد الدولى بمطالبة «المركزى» خلال المراجعة الأخيرة للاقتصاد، بتنفيذ مبادرات دعم الفائدة عبر الموازنة العامة للدولة.
وكان الصندوق قد أصدر توصيات للمركزى بالتوقف عن الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة «التمويل العقارى، الصغيرة والمتوسطة»، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
وتوقعت «الدسوقى» التوقف عن باقى المبادرات، خاصة فى ظل سياسة التيسير النقدى التى بدأها البنك قبل شهر، من خلال خفض الفائدة 100 نقطة.
ويباشر «المركزى» تنفيذ عدة مبادرة يتصدرها تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7 و%8 على الترتيب، إضافة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بسعر عائد %5، ومنح تمويل متوسط وطويل الأجل بعائد %7 للشركات المتوسطة.