يتجه البنك «المركزى» المصرى لتجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 18 مليار يوان (ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار) خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب انتهائها فى ديسمبر الماضى.
وكان «المركزى» قد وقع الاتفاقية مع بنك الصين الشعبى فى ديسمبر 2016، عقب تعويم سعر الجنيه، لمدة 3 سنوات، فى إطار تدبير الموارد اللازمة لتعزيز خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر آنذاك بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وعدد من المؤسسات الدولية.
وقالت مصادر مصرفية لـ«المال» إن التجديد يأتى نظرا للمنفعة التى تحققها الاتفاقية لكل من مصر والصين، كما أنه يعزز قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، بجانب مساهمته فى هيكلة مدفوعات الدين الخارجى للسوق المحلية.
وتتم الاستفادة من الاتفاقية فى سداد مدفوعات حكومية لصالح الشركات والجهات الصينية المختلفة.
وتُعرف اتفاقية المبادلة بأنها عقد بين شريكين ينص على مبادلة كمية معينة من العملات مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة -عام أو 3 أعوام- ويمكن للبنك المركزى المتلقى للعملة إقراضها للبنوك المحلية، مقابل سعر فائدة يتفق عليه، على أن يقوم برد اليوان، والحصول على الجنيه، الذى قدمه للمصرف الصينى.
وتتعدد أشكال الاتفاق على أسعار سداد القيمة فى وقت الاستحقاق ، إذ توجد اتفاقيات تضع أسعارا محددة سلفا لسعر صرف تلك العملات، عند ردها فى نهاية فترة الاستحقاق، وأخرى تربطها بسعر السوق وقت تنفيذ العملية، فيما يذهب البعض لتحديدها بناء على معادلة تحتسب سعر الفائدة لضمان تقليل المخاطر.
وتبلغ مدفوعات الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال العام ما يتجاوز 18.6 مليار دولار، محسوبة بناءً على الأرصدة القائمة نهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار على التقديرات المسجلة فى أبريل، البالغة 11.019 مليار دولار.
وتعرف خدمة الدين بأنها إجمالى الأقساط والفوائد التى تتحملها الدولة خلال فترة زمنية.
وتتوزع أرصدة خدمة الدين بواقع 9.24 مليار دولار فى النصف الأول من 2020، و9.35 مليار خلال الثانى، تبعا لبيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قال فى تصريحات له إن أرقام خدمة الدين تتضمن مبالغ تخضع للتجديد، وبالتالى فإن الرقم النهائى قد يكون أقل من المذكور.
واستبعدت مصادر وجود أى تأثيرات سلبية من خدمة الدين الخارجى على سعر الصرف، بالنظر إلى الموقف القوى لأرصدة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، والتى تتجاوز 44 مليار دولار، والتدفقات النقدية المتوقعة خلال العام، سواء من طرح السندات الدولية أو عائدات السياحة التى تتحسن بشكل كبير وتحويلات العاملين فى الخارج. وأشارت المصادر إلى خضوع جزء من الديون المستحقة للتجديد، مثل ودائع دول الخليج واتفاق مبادلة العملة مع الصين