■ الإتربى: نعمل على الدراسات الخاصة بها وأتوقع إطلاقها العام المقبل
محمد سالم وسيد بدر
يدرس «المركزي» المصرى بالشراكة مع البنوك الحكومية الكبرى «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة»، تدشين شركة لنقل الأموال، للعمل فى السوق المحلية.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لـ «المال»، إن الشركة الجديدة سيتم تدشينها بمشاركة إحدى الجهات السيادية، مفضلا عدم الكشف عن نسب المساهمات أو التفاصيل المالية للكيان المرتقب، لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة به.
ولا تتوافر معلومات حول عدد شركات الأمن ونقل الأموال فى مصر، لكن القطاع شهد استثمارات ضخمة عقب ثورة يناير، نتيجة انتشار المخاوف الأمنية.
وتعتبر «فالكون جروب» المملوكة لعدد من الجهات منها البنك التجارى الدولى، أكبر شركات نقل الأموال فى مصر، وتوفر خدماتها لأكثر من 1500 موقع عبر فروعها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تبدأ الشركة عملها مطلع العام المقبل عقب انتهاء الإجراءات اللازمة.
وصدر القانون المنظم لشركات الحراسة والأمن رقم 86 لعام 2015، وتم تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 للعام نفسه، والذى قصر القيام بأعمال الأمن والحراسة على الكيانات المرخص لها، والتى يتم تأسيسها بإذن مسبق من قبل وزير الداخلية، وبعد موافقة جهاز المخابرات العامة.
واشترط القانون أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، مؤسسة برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون مملوكة بالكامل لمصريين، وأن يكون لها مقر معتمد من وزارة الداخلية ومستوفى الاشتراطات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون مؤسسوها والأعضاء من أبوين مصريين ويتمعون بحسن السمعة والسيرة.
كما اشترط القانون فى الأعضاء ألا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون لمدير الشركة خبرة فى مجال حراسة المنشأت ونقل الأموال، أو حاصل على دورة تدريبية فى هذين المجالين، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وكان اتحاد البنوك يعتزم تأسيس شركة لنقل الأموال بعد عام 2011 برأسمال 250 مليون جنيه بمشاركة معظم المصارف، إلا أنه تم إرجاء الأمر ولم يتم حتى الآن رغم التعاقد مع «ديلويتط العالمية» وتجهيز دراسة جدوى اقتصادية حول تأسيس الشركة.