أكد البنك المركزى المصرى أن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الإقتصاد المصري من شأنها تخفيف التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الطبقات الأكثر احتياجا ، بالإضافة الى دعمها تعافي النشاط الإقتصادى بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.
وتوقع المركزى فى تقرير السياسة النقدية الصادر، الأربعاء، أن يؤثر تفشي فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى الإجراءات الإحتوائية الخاصة به بشكل سلبي على افاق نمو النشاط الإقتصادى عالميا ومحلياً، مشيرا الى أن تقديرات مدى قوة واستمرار تلك الصدمة ستعتمد على مدى انتشار الوباء واستمراره بالإضافة لعوامل أخرى.
ورجح البنك المركزى انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية على خلفية تداعيات انتشار كورونا، على أن ترتفع بشكل طفيف في العام المقبل 2021 .
كما توقع استمرار المستويات المنخفضة لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى، لافتا الى ان ذلك يرجع بالأساس إلى ضعف الطلب نتيجة إجراءات التباعد الإجتماعى وحل ر التجوال المتبعة في كثير من الدول، وذلك على الرغم من اتفاق الدول الأعضاء في مظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للإنتاج بلغ 9.7 مليون برميل يوميا.
وعلى المستوى المحلى ، أكد البنك المركزى المصرى أن انعكاس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي تتم من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.
كانت اللجنة قد قررت في شهر أبريل 2020 ،خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بدرجة تسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الإرتفاعات في التكاليف نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا