أعلن البنك المركزى المصري، عن تشكيل لجنة خارجية لبيانات الشمول المالي؛ بغرض وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية وطنية للقطاع، اعتمادا على قياس مستويات العرض والطلب.
أشار فى تقرير الاستقرار المالي، أمس، إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن 10 وزارات وجهات حكومية تشمل: المالية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الإجتماعى؛ كذلك، الهيئة العامة للرقابة المالية، البريد المصرى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وبنك ناصر الاجتماعى.
أوضح أنه يُجرى حاليا مسحاً ميدانياً على جانب الطلب؛ للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من جانب الأفراد والشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة ( القطاع الرسمى وغير الرسمي)، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للإحصاء، وأحد بيوت الخبرة الدولية، من خلال عينة ممثلة لمحافظات الجمهورية.
ولفت البنك المركزى إلى الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالى على جانب المعروض من الخدمات المالية، والتى تعتمد على استخدام الرقم القومى بالنسبة للمصريين كأساس لجمع البيانات من مقدمى الخدمات المالية، ويجرى حاليا تنقيح البيانات، تمهيدا لنشر المؤشرات الأساسية بشكل دوري.
وجدير بالذكر أن إطار الشمول المالى سوف يتضمن نسبة المواطنين والشركات الذين يستخدمون الخدمات المالية ويحتفظون بحسابات إما بالبنوك أو البريد المصرى بناء على نتائج المسح الميدانى للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.