كشف البنك عن انخفاض مساهمة التمويل المصرفي المحلي لعجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع السابق ، وتوقع تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، الإثنين، استمرار انخفاض المساهمة السنوية للتمويل الخارجي على الرغم من انخفاض المساهمة السالبة للتمويل الأجنبى غير المصرفي خلال نفس الفترة وذلك للربع الثاني على التوالي، وهو ما يتسق مع توقف تقييد أوضاع السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة.
ومن ناحية أخري، أشار تقرير السياسة النقدية الى ارتفاع مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية بشكل طفيف، وذلك على الرغم من استمرار الإنخفاض في مساهمة كل من صافي المطلوبات على الهيئات الإقتصادية العامة والمطلوبات على شركات قطاع الأعمال العام ، موضحا أن ذلك يرجع انخفاض المساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.
وفي ذات الوقت، استقرت مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص في معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2019 ،وذلك بعد أن ارتفعت خلال الفترة ما بين الربع الثاني من عام 2018 والربع الأول من عام 2019.
وعلى الرغم من ذلك، استمر ارتفاع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم منذ الربع الأول من عام 2018 ،وذلك بعد ان سجل انكماشا خلال عام 2017 . وجاء هذا التعافي بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص في حين كان التعافي في المطلوبات من القطاع العائلي أقل حدة