الوزارة تواصل تقليص حصتها من الأذون.. ومصدر: يعكس توقعاتها لخفض الفائدة نهاية الشهر الجارى
يتزايد الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) ، منذ الربع الأخير من 2018 ، ما أعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الآخير عن تطورات السياسة النقدية ، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وتدور معدلات التغطية لمزادات السندات المحلية التى يطرحها المركزى أسبوعيا نيابة عن وزارة المالية بين 3 و4 مرات فى المتوسط تصعد أحيانا إلى 7 مرات مقارنة 1.5 إلى 2 مرة خلال الفترة من الربع الأول حتى الربع الثالث من 2018 ، تبعا لبيانات تجمعها جريدة المال بشكل دورى.
قال تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى؛ إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل الماضى لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من العام، مقارنة %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 100 نقطة أساس خلال الربع الأول .
يذكر أن لجنة السياسة النقدية أقرت خفضا 150 نقطة فى أسعار العائد الأساسى نهاية الشهر الماضى، ما دفع العائد على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للتراجع بين 100 و150 نقطة فى تعاملات الأسبوعين الماضيين.
تزامنًا مع الإقبال من المستثمرين على السندات المحلية، تقوم وزارة المالية بمضاعفة اقتراضها فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
كشفت عطاءات الدين المحلى عن قيام الوزارة بتقليص اقتراضها من الأذون %47 خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجارى، و%5 الأسبوع الماضى بينما رفعته من السندات بما يزيد عن %300 الأسبوع الماضى.
قال مسئول إدارة الخزانة والمعاملات الدولية لدى أحد البنوك المحلية، إن قيام الوزارة بخفض اقتراضها من الأذون يعكس توقعاتها بخفض الفائدة مرة أخرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجارى، مضيفا: «الوزارة لم تقبل سوى 8 مليارات جنيه من عطاء 3 و6 أشهر بينما كانت تستهدف ما يتجاوز 18 مليارا».
تميل توقعات أغلب بنوك الاستثمار وخبراء إدارة الأموال والخزانة إلى اتجاه البنك المركزى المصرى لتطبيق خفضا جديدا على معدلات الفائدة، بواقع %1 خلال الاجتماع المقبل المقرر 26 الشهر الجارى، للاستفادة من انحسار التضخم وموجة التيسير النقدى، التى بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعها أسواق ناشئة، تصدرها المكسيك، وتركيا وغيرهما، فى الأسابيع الماضية.
تباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة فى تعاملات الأسبوع الماضى، لتستقر على أذون 3 أشهر، وترتفع على عطاء 6 و9 أشهر بينما تراجعت على الأذون لأجل عام، وانعكس على مؤشر جريدة المال لقياس متوسط العائد على الأذون لينخفض بشكل طفيف بلغ 0.0082 نقطة مئوية ويسجل %16.554، مقابل %16.558 الأسبوع قبل الماضى، بينما تراجعت الفائدة على سندات الخزانة بين 0.01 و0.145 نقطة مئوية.
رجح مدير قطاع الخزانة استمرار هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلية، وتوقعات المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، ما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من عوائدها الحالية، مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.
أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والآخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن “اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة وبالتالى تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
هبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %7.5 فى أغسطس الماضى، من %8.7 فى يوليو الماضى، ليسجل أدنى مستوى له فى 6 أعوام.
شهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.32 نقطة مئوية، مسجلاً %16.191 الأسبوع الماضى مقابل %16.511 فى آخر طرح، تزامنا مع تحسن معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 2.39 مرة فى المتوسط، مقابل 1.61 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.7 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.035 مليار جنيه، بزيادة 3.5 مليار عن القيمة المستهدفة.
بينما زاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً، 0.11 نقطة ليصل إلى مستوى %16.484، مقابل %16.378 فى آخر طرح، تزامنا مع ارتفاع معدل تغطية العطاء إلى 1.9 مرة من 1.3 مرة فى المتوسط للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.4 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 12.5 مليار جنيه بزيادة 2.8 مليار عن المستهدف من الطرح.
كما زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى 16.561 % فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %16.521 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.03 مرات، مقابل مرة فى المتوسط من 1.41 مرة فى السابق ، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 9.8 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 6.24 مليار، بتراجع 3.2 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
بينما استقر متوسط العائد على أذون 91 يوماً عند مستوى %16.503 الأسبوع الماضى، وتحسن معدل تغطية الطرح ليصل إلى 0.89 مرة، من 0.78 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وقلصت وزارة المالية اقتراضها إلى 3.8 مليار جنيه فقط، بدلا من 9 مليارات كانت مستهدفة، بينما سجلت عروض الاكتتاب 8 مليارات جنيه.
هبطت الفائدة على سندات الخزانة المحلية أجل 5 و10 أعوام لأقل مستوى فى 18 شهراً، متأثرة بارتفاع وتيرة الإقبال من جانب المستثمرين على شراءها.
تَراجع العائد على السندات لأجل 5 أعوام بشكل طفيف 0.01 نقطة مئوية ليصل إلى %14.436 فى المتوسط، مقابل %14.446 فى آخِر طرح، فيما تراجع العائد على الطرح لأجل 10 أعوام 0.145 نقطة، ليصل إلى %14.537 فى المتوسط، من %14.682 فى آخِر طرح، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2018
الإقبال وتراجع الفائدة يدفعان «المالية» لمضاعفة الاقتراض طويل الأجل 337 %
ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين %337 لتحصل على 9.8 مليار جنيه من 2.25 مليار كانت مستهدفة.
أكد أن استمرار جاذبية السندات المحلية للمستثمرين الأجانب، فى ظل معدلات الفائدة الإيجابية التى ما زالت تتمتع بها، تتراوح بين 5 و%6 .
يتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.
بلغت خسائر الفائدة على السندات ما يزيد عن 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.
طرح أدوات دين بقيمة 40.25 مليار جنيه الأسبوع الجارى
رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى إلى مستوى 40.25 مليار جنيه، منها 2.5 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.
على صعيد إدارة السيولة، خفض البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آلية الودائع ثابتة ومتغيرة العائد، ليحصل على 144 مليار جنيه الأسبوع الماضى مقابل 130.6 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.
فى مزاد الودائع الثابتة؛ طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %14.75، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 237.17 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا، بنسبة تخصيص %31.62 لكل بنك.
كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 42 مليار جنيه لأجل 42 يوما، وعرضت البنوك إيداع 70.35 مليار جنيه من خلال 31 عرضا بفائدة تراوحت بين %14.26، و%14.765، ومتوسط %14.757 ، بينما وافق البنك المركزى على 30 عرضا بقيمة 69.1 مليار جنيه، بفائدة تراوحت بين %14.26، و%14.76، ومتوسط %14.757.
ارتفاع وتيرة سحب السيولة عبر الودائع ثابتة ومتغيرة العائد
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، لتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامنا مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.