أعلن البنك المركزى الفلبينى اليوم الأحد أن مبلغ الـ 1.9 مليار يورو المفقودة من شركة حلول الدفع الألمانية وايركارد لم تدخل النظام المالى الفلبينى، بحسب وكالة رويترز.
وقال محافظ البنك بنيامين ديوكنو فى بيان إن بنكي بي.دي.أو أوني-بنك وبنك جزر الفلبين لم يتكبدا خسائر، رغم تداول اسميهما فيما يتعلق بالأموال المفقودة.
كان ماركوس براون الرئيس التنفيذي لوايركارد، والذي جعل الشركة من أكثر الاستثمارات جذبا للاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية في أوروبا، قد استقال يوم الجمعة فى الوقت الى تواجه فيه الشركة أزمة سيولة بعدما قالت إنها ربما كانت ضحية عملية احتيال.
ووصلت عملية البحث عن المال إلى طريق مسدود فى الفلبين، لكن البنكين الفلبينيين قالا إن الوثائق التى تفيد إيداع الشركة الألمانية المبلغ لديهما مزورة.
وقال ديوكنو ”التقرير المبدئي مفاده إن الأموال لم تدخل الفلبين وأن البنكين لم يتكبدا خسائر“ لكنه أضاف أن البنك المركزى يجرى تحقيقا.
وتابع: ”الفضيحة المالية… استغلت اسمي أكبر بنكين في البلاد – بي.دي.أو وبنك جزر الفلبين – في محاولة للتغطية على آثار الجناة.“
وقال المحافط إن البنكين أوضحا أن وايركارد ليست عميلا لديهما وأنه لا تربطهما أي علاقات عمل بالشركة الألمانية.
لكن بنك جزر الفلبين أبلغ رويترز يوم السبت أنه أوقف مساعد مدير ظهر توقيعه على أحد الوثائق المزورة. وأخطر بي.دي.أو البنك المركزي أن أحد مسؤولي التسويق زور على ما يبدو شهادة للبنك.
وكانت شركة “وايركارد” الألمانية لخدمات الدفع الإلكتروني، قد أعلنت يوم الجمعة، أن الرئيس التنفيذي للشركة، ماركوس براون، سيتنحى عن منصبه فورا.
وسيحل جيمس فرايز محل براون مؤقتا، عقب انضمامه إلى مجلس إدارة الشركة الخميس الماضى.
يذكر أن شركة وايركارد تقدم الخدمات التكنولوجية لأنظمة الدفع الإلكتروني مثل بطاقات الائتمان.
وتراجعت أسهم الشركة يوم الجمعة بعد أن أعلن بنك في الفلبين أن الشركة، التي تسعى للعثور على 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في حساباتها، لم تكن عميلا لديه وأن الوثائق التي تدعي ذلك مزورة.
وقال البنك الفلبينى “وايركارد ليست عميلا لدى البنك. الوثيقة التي تدعي وجود حساب للشركة لدى البنك مزورة وتحمل توقيعات مزورة لموظفي البنك”، مضيفة أن هذا الأمر قد تم إحالته إلى البنك المركزى.
واضطرت شركة وايركارد الخميس الماضى لتأجيل إعلان ميزانية العام الماضي مجددا بعد أن قال مراجعو حساباتها إن هناك ودائع تصل قيمتها إلى 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) قد لا يمكن توثيقها.