أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيضخ سيولة بقيمة 1.2 تريليون يوان (173.8 مليار دولار) في الأسواق عبر عمليات إعادة الشراء العكسى اليوم الإثنين ، بينما تستعد البلاد لاستئناف العمل بالأسواق المالية وسط تفشى وباء كورونا.
وذكرت وكالة رويترز أن السلطات الصينية تعهدت باستخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة لضمان كفاية السيولة.
علاوة على دعم الشركات المتضررة من انتشار الفيروس ، الذي أودى بحياة 305 أشخاص حتى الآن ، جميعهم عدا شخص واحد فى الصين.
جاء ذلك في بيان لبنك الشعب الصيني نشره على موقعه الإلكترونى .
واضاف البنك أن إجمالي السيولة في الجهاز المصرفي سيصل إلى 900 مليار يوان.
وهوأعلى من نفس الفترة من عام 2019 بعد عملية الضخ.
ويستعد المستثمرون لجلسة متقلبة في الأسواق الصينية ، مع استئناف عمليات التداول بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وتم إغلاق جميع أسواق الأوراق المالية والعملة والسندات الصينية منذ 23 يناير وكان من المقرر إعادة فتحها الجمعة الماضى .
وقالت الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية فى الصين ، إنه لن يكون هناك مزيد من التأخير فى استئناف العمل.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) إنها اتخذت القرار بعد دراسة العوامل المختلفة.
وأضافت اللجنة أنها تعتقد أن تأثير تفشى فيروس كورونا الجديد على السوق سيكون “قصير الأجل”.
وقالت اللجنة إن الشركات التي انتهت اتفاقات رهن الأسهم الخاصة بها يمكنها التقدم بطلب للتمديد مع شركات الأوراق المالية.
وذلك بهدف دعم الشركات المتأثرة بفيروس كورونا الجديد.
وسوف تحث اللجنة مستثمرى سندات الشركات على تمديد تواريخ استحقاق الديون.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الصيني قام بتخفيض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك مطلع 2020 ، وذلك فى مسعى لإتاحة سيولة بنحو 800 مليار يوان “114.91 مليار دولار” من أجل دعم الاقتصاد المتباطئ.
وقال البنك إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، اعتبارا من السادس من يناير الماضى .
وتوقع عدد من المحللين خطوة وشيكة من هذا النوع، وفقا لوكالة رويترز.
وخفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي ثمانى مرات منذ أوائل 2018 .
وذلك لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في نحو 30 عاما.
توقعات بتراجع نمو الاقتصاد الصينى 2%
وذكرت شبكة ” سى إن إن ” أن نمو الاقتصاد الصينى قد يهبط بنسبة نقطتين مئويتين خلال الربع الحالى من العام.
وهبوط بهذه النسبة في الصين يعني خسائر بالنمو تصل قيمتها إلى 62 مليار دولار.
وخصصت الحكومات المركزية والإقليمية ما قيمته 12.6 مليار دولار للإنفاق على العلاجات والمعدات الطبية.
في الوقت الذي تقوم فيه البنوك الرئيسية بخفض نسب الفائدة على الأفراد والشركات الصغيرة فى أكثر المناطق تضررا .
مع إعلان السماح بتأجيل سداد الافراد لأقساط القروض الخاصة بهم في ووهان لعدة أشهر إن فقدوا مصدر دخلهم .
وقالت وكالة “بلوميرج” إن الاقتصاد العالمي أصبح مهددا بخسارة أكثر من 160 مليار دولار.
وذلك نتيجة تفشي وباء ««كورونا» الجديد داخل الصين وخارجها.
وأشارت إلى أن “التقديرات الأولية بشأن حجم خسائر الاقتصاد العالمي جراء تفشي الفيروس الصيني، قد تفوق الـ 40 مليار دولار .