خالد بدر الدين
منحت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، نحو 15مليار ريال ( 4 مليارات دولار) مطلع الشهر الجاري، فى صورة قروض قصيرة الأجل بفائدة مخفضة للبنوك المحلية التى تملك أصول بحوالى 2.26 تريليون دولار، لمساعدتها على مواجهة أزمة السيولة التى تعانى منها وسط انكماش أسعار البترول بأكثر من 60 % منذ منتصف 2014 وحتى الآن.
وذكرت وكالة بلومبرج إن المملكة العربية السعودية تمنح بنوكها هذه القروض بعد ستة أشهر فقط من السماح لها باقتراض نسبة أكبر من ودائعها، حيث تطبق المملكة التى تعتمد 70 % من إيراداتها على تصدير البترول إجراءات غير مسبوقة بعد أن سحبت الحكومة بعض ودائعها وباعت ديون محلية للبنوك لتمويل العجز فى ميزانيتها .
وتتوقع مونيكا مالك الخبير الاقتصادية ببنك أبوظبى التجارى أن تستمر أزمة السيولة التى تعانى منها البنوك السعودية بسبب احتياجات التمويل اللازمة للحكومة واسترار نمو قروض القطاع الخاص ولذلك يجب أن يواصل المركزي ضخ سيولة نقدية لتتمكن البنوك من توفير القروض مع ضرورة تطبيق تدابير أخرى منها تخفيض متطلبات الاحتياطى ورفع نسبة القروض إلى الودائع خلال الأسابيع القليلة القادمة رغم أن هذه النسبة التى تعد مقياسا للسيولة قفزت إلى 90.2 % فى يونيو الماضى لتسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008.
وكانت آخر مرة تلقت فيها البنوك المحلية تمويلا من المركزي السعودي فى التسعينات عندما هبطت أسعار البترول، كما يؤكد عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذى لبنك الإنماء .