كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى عن موافقة البنوك على تسوية مديونيات بقيمة 54.2 مليار جنيها لصالح 226 عميل ضمن جهود تسوية المديونيات المتعثرة حتى 27 فبراير الماضي .
وقال خلال لقاء مع الصحفيين على هامش احتفال مبادرة رواد النيل، إن المركزى اجتمع مع العملاء الذين لا يمكن أن يستفيدوا بالمبادرة بسبب كبر حجم مديونياتهم أو تنوعها.
وأضاف أن البنك المركزى أشرف على تسويات مع 155 عميل ، بقيمة 10 مليارات جنيه ، وبلغت حجم الإعفاءات من العوائد المهمشة نحو 10.9 مليار جنيه .
كما أجتمع البنك المركزى مع 71 عميل من اصحاب المديونيات الكبيرة التي لا تنص عليها المبادرة ونجح في تسوية مديونيات بقيمة 44.2 مليار جنيه ، وتنازلت البنوك عن 4.2 مليار جنيه تمثل قيمة العوائد المهمشة.
وأكد “نجم” أن المفاوضات توصلت إلى وقف الإجراءات القضائية ضد 97 عميل من إجمالي 102 عميل متخذ ضدهم أحكام، كما أبدت البنوك استعدادها لتمويل 88 عميل منهم.
وذكر أن العملاء السابق ذكرهم لديهم مديونيات متنوعة بعضها ضمن مبادرة البنك المركزى والآخر خارج المبادرة .
وأطلق البنك المركزى ، مطلع ديسمبر الماضى ، مبادرة الشركات والمصانع المتعثرة، التي تقل مديونيتها عن 10 ملايين جنيه، واشترط حينها سداد 50% نقدا من أصل الدين، قبل نهاية يونيو القادم، للإعفاء من الديون المهمشة وإنهاء النزاعات القضائية والحذف من القوائم السلبية للشركة المصرية للاستعلام الائتمان
فما أقر الشهر الماضى تيسيرات واسعة على المبادرة ؛ شملت إعفاء العملاء من الاشتراطات الخاصة بسداد نسبة 50% من أصل الدين النقدي أو العيني، وتركها للبنوك بحسب دراسة كل حالة على حدة، كما ألغى الشروط الخاصة بتوقيتات السداد، وتركها مفتوحة للبنوك.
وجاءت التيسيرات الجديدة التي أقرها البنك المركزى نتيجة للاجتماعات التي يجريها بصفة دورية مع البنوك والعملاء المنطبق عليهم محددات المبادرة، بعد أن تبين احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد لمساندتهم في الخروج من عثرتهم. وفقا لنص التعليمات المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى .
وبحسب التيسرات الجديدة، ففي حال سدد العميل نقديا أو عينيا نسبة من رصيد المديونية وفقا للتدفقات النقدية والدراسة المعدة لكل عميل على حدة، يتم وضع الإطار الزمني المناسب للسداد بناء عليها، وتقوم البنوك بحذف عميل المبادرة من قوائم الآي سكور والتنازل عن جميع القضايا المتداولة وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وعدم سريان الحظر عليه.