محمد سالم :
كشف تقرير صدر منذ قليل للبنك المركزى عن ارتفاع السيولة المحلية (M2 ) الى 1560.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 43.7 مليار جنيه فى الفترة من يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى .
وانعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى (M1 ) بقيمة 20.8 مليار جنيه بمعدل نمو 5.1% واشباه النقود بقيمة 22.9 مليار جنيه بنمو قدره 2.1 %.
ارجع التقرير الزيادة فى المعروض النقدى الى ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بقيمة 6.8 مليار جنيه بنمو 2.5% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة 14 مليار جنيه بنسبة نمو 10% ، مشيرا الى ان الزيادة فى اشباه النقود جاءت لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 21.7 مليار جنيه بمعدل نمو 2.5% وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.2مليار جنيه بمعدل 0.5%.
فيما ارجع الزيادة فى السيولة المحلية الى نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بقيمة 51.2 مليار جنيه بمعدل نمو 3.7 % كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بقيمة 37.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3 % من جهة وتراجع الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 13.3 مليار جنيه بنمو 5.8 % من جهة أخرى ، فيما جاءت الزيادة فى الائتمان المحلى كمحصلة لتصاعد المطلوبات من الحكومة بقيمة 12.4 مليار جنيه و ومن القطاع العائلى بقيمة 11.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بقيمة 10.3 مليار جنيه ، فيما وزيادة المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 4.1 مليار جنيه
ورصد التقرير انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بقيمة 7.5 مليار جنيه بنسبة 6.3% ، وجاء الانخفاض نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 13.2 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزى بما يعادل 5.7 مليار جنيه
فيما ارتفع المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بقيمة 121.6 مليار جنيه بنسبة نمو 6.7% ليصل الى 1938.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 27.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7 % ، وبلغ نصيب القطاع الخاص من الزيادة 61.7% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية اكتوبر ، وأشار التقرير الى استحواذ قطاع الصناعة الى 35.2 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 24.2 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8 % والزراعة بنسبة 1.2 % فيما حصلت القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى عل نسبة 28.6 %