التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بديفيد مالباس، المرشح من الإدارة الأمريكية لتولى رئيس مجموعة البنك الدولى، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن” بحضور كل الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.
وبحث الجانبان، دعم البنك للجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الاجنبية إلى مصر، اضافة إلى مشاركة البنك فى دعم مشروعات البنية الاساسية فى قارة افريقيا فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى خلال العام الجارى.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعددا من المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات التى قامت بها فى قطاعى النقل والتعليم والبنية الأساسية، مشيرة إلى أهمية دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تضع اولوية للمرأة من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.
وأشاد المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولى، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية فى ظل الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية المميزة فى الاستثمار في العنصر البشرى، مع وجود شبكات أمان جيدة الاستهداف تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتمتع الشباب والنساء بالصحة الجيدة وبمهارات مناسبة قادرة على اغتنام الفرص المتولدة من القطاع الخاص.
وأكد المرشح لرئاسة البنك، عزمه زيادة دعم البنك لمصر بعد توليه رئاسته رسميا، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز الشراكة الممتدة.
الجدير بالذكر، أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.