خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة، وفق رويترز.
وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.
التطورات العالمية وراء التخفيض
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.
وفي بيان في نهاية اجتماع استمر يومين للجنة السياسة النقدية، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه قرر خفض أسعار الفائدة ”في ضوء آثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، إضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية“.
وتابع أنه ”سيواصل مراقبة“ كيف ستؤثر المعلومات الواردة على الاقتصاد، مضيفا أنه ”سيعمل بالطريقة المناسبة لتعزيز“ نمو للاقتصاد الأمريكي مستمر منذ فترة قياسية.
معارضة
وأثار قرار خفض الفائدة معارضة من إريك روزنجرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، وإيستر جورج رئيسة الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، حيث كان المسؤولان الكبيران يريدان إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير.
وأبدى المسؤولان شكوكا حول تأثير خفض الفائدة على النمو الحالي، ومعدل البطالة الذي يقترب من أدنى مستوياته في خمسين عاما، وإنفاق الأسر القوي.
وعلى الجانب الآخر، من المرجح أن يشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيبة أمل لأن البنك المركزي لم يجر الخفض الكبير في أسعار الفائدة الذي كان يريده.
وانتقد ترامب مرارا مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول لعدم القيام بما يكفي لمساعدة إدارته في جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وحاول باول ومسؤولون آخرون في البنك المركزي إتخاذ نهج وسطي، مسلطين الضوء على مخاطر مثل استمرار الضبابية فيما يتعلق بالتجارة العالمية وانخفاض التضخم وضعف الاقتصاد العالمي.
لكنهم كرروا وجهة النظر القائلة بأن الولايات المتحدة في وضع جيد من حيث العوامل الأساسية.
إمكانية عودة التضخم إلى 2%
وقال المركزي الأمريكي في بيانه إنه لا يزال يرى سوق العمل ”قوية“، مضيفا أن إنفاق الأسر ”ارتفع“.
لكنه أشار إلى أن إنفاق الشركات ”ضعيف“.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة قد يساهم في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، لكن لا تزال هناك ضبابية تكتنف تلك التوقعات. وقال مجلس الاحتياطي إن نموا مستداما للنشاط الاقتصادي وسوق عمل قوية هما أيضا النتائج الأكثر ترجيحا.