بدأت شركة المراكبى للصلب مفاوضات مع بنوك محلية، للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، بغرض تمويل رأس المال العامل، والذى يعبر عنه بالأصول المتداولة مطروحا منها الالتزامات المتداولة لأى منشأة.
ويقيس رأس المال العامل قدرة أى شركة على تغطية التزاماتها على المديين القصير والطويل، كما يوضح أيضا استراتيجيتها فى تشغيل وتوظيف استثماراتها وأموال مساهميها.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة لـ «المال»، إن الشركة بصدد تلقى مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتسهيل الائتمانى المشترك، بعد إجازة عيد الفطر، للبدء فى دراستها ومناقشتها مع البنك الحكومى الذى سيتولى تدبير السيولة المزمع الحصول عليها بأجل متوسط بين 3 إلى 5 سنوات.
وانتهت «المراكبى للصلب» مؤخرا من إضافة مصنع درفلة جديد إلى استثماراتها بتكلفة 850 مليون جنيه، وفق تصريحات لرئيسها، المهندس حسن المراكبى فى أكتوبر الماضى، والتى أشار خلالها إلى امتلاك شركته حصة سوقية تبلغ نحو %7 من إجمالى السوق، متوقعا ارتفاعها إلى %10 مع تشغيل المصنع الجديد.
وتعانى مصانع الحديد المحلية من أزمة ركود فى المبيعات منذ فترة دفعتها لطلب المساندة من الدولة عبر تقليص أسعار الطاقة، كما دخل بعضها فى مفاوضات مع البنوك لهيكلة مديونيات قائمة مثل شركة «حديد عز» والتى بصدد الاتفاق على هيكلة قروض بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأعلنت الحكومة منتصف مارس الماضى عن عدة إجراءات لدعم الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد شملت، خفض سعر الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتقليص أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش ، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات.
كما تضمنت أيضا ، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل الماضيين لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة %10 نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وشملت التسهيلات رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد %10 منها وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.